‌
عمومى و نوعى است و در احكام اوليه اسلام به طور كلى اين اصل، يعنى عدم زيان عامه رعايت گرديده و همچنين در روابط اجتماعى مردم نيز هر گونه اقدام زيانبار مورد امضاى شرع مقدس نيست.
بنابراين، قاعده لا ضرر، علاوه بر آن كه در موارد ضرر شخصى به عنوان دليل ثانوى مى‌تواند دايره ادله اوليه را محدود سازد، حاكى از خطمشى كلى در تشريع احكام اوليه است. به ديگر سخن، قاعده لا ضرر در مقام بيان حكم تكليفى بر مبناى نهى مردم از اضرار به يكديگر و ترتب عقاب بر اعمال زيانبار نيست، بلكه مفيد آن است كه اولا احكام الهى اعم از وضعى و تكليفى بر مبناى نفى ضرر بر مردم وضع گرديده و ثانيا چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماعى در موارد خاصى موجب زيان بعضى توسط بعض ديگر گردد، آن قوانين مرتفعند. در مطالب آينده، آثارى را كه بر اين بيان مترتب است، متذكر خواهيم شد.
٤. بناى عقلا در مورد قاعده ضرر
صرف نظر از دلايل لفظى در مورد قاعده ضرر، به نظر مى‌رسد بناى عقلا پشتوانه محكمى براى اين قاعده محسوب است. بى‌ترديد بناى عقلا در اين امر محقق است كه در زندگى اجتماعى و مدنى، زيان رساندن به ديگران اولا امرى ناپسند است و ثانيا عامل زيان در مقابل زيان ديده مسئول پرداخت خسارت است و لذا اين اصل در كليه سيستم‌هاى حقوقى پذيرفته شده و در مورد چنين بنايى از ناحيه شرع مقدس، ردع و منعى واصل نشده كه از اين رهگذر، امضاى شارع احراز مى‌گردد.
البته اين نكته از نظر دور نماند كه با توجه به اين دليل، بسيارى از مشكلات در مورد قاعده لا ضرر از ميان برداشته مى‌شود. براى مثال، بحث اين كه آيا قاعده لا ضرر مى‌تواند وضع ضمان كند يا خير ناشى از تفسير «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار است، ولى در تمسك به بناى خردمندان طبعا پاسخ روشن است.
٥. تنبيهات
بين فقها مرسوم است كه بعد از ذكر احكام مربوط به قاعده لا ضرر، مسائل و فروع متفرقه‌اى را در مورد اين قاعده تحت عنوان «تنبيهات» مورد مطالعه قرار مى‌دهند. به‌