قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٠

‌
ثمره نظريات متفاوت و مختلفى كه مختصر توضيح داده شده در آثار مترتب بر قاعده لا ضرر متجلى مى‌گردد. مثلا مرحوم شيخ انصارى معتقد بوده كه قاعده لا ضرر همه احكام ضررى را برداشته است، ولى امام خمينى عقيده دارد كه اين قاعده فقط با قاعده تسليط [١] معارضه دارد و در مقام برخورد، دايره قاعده تسليط را محدودتر مى‌كند؛ يعنى نسبت به احكام اوليه ديگر به اين علت كه حكم الهى نيست و معارضه‌اى وجود ندارد، اثرى بر آن مترتب نيست. كاربرد شاخص حديث لا ضرر، شكستن سيطره و شمول قاعده تسليط است كه آن را محدود مى‌سازد. [٢] در صفحات آينده در اين خصوص بيشتر بحث خواهيم كرد.
و) نظريه مورد اختيار
با استفاده از تمام نظريات گذشته به نظر مى‌رسد كه معناى حديث لا ضرر به كوتاه سخن آن است كه ضرر در اسلام مشروعيت ندارد، ولى عدم مشروعيت ضرر، هم شامل مرحله قانون‌گذارى مى‌شود و هم شامل مرحله اجراى قانون.
رسول اكرم (ص) با جمله «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، وجود ضرر را در محيط تشريع معدوم اعلام كرده و بنابراين همان طور كه كلام رسول الله (ص) حكايت از مرحله انشاى قوانين دارد، در مراحل اجرا يعنى در موارد خاص روابط اجتماعى مردم با يكديگر نيز چنانچه عملى منجر به اضرار فردى به ديگرى گردد، مورد امضاى شارع قرار نخواهد گرفت. به ديگر سخن، جمله پيامبر (ص)، هم مى‌رساند كه خداوند در مقام تشريع اوليه احكام اسلامى، هيچ حكم ضررى وضع نكرده است، و هم مى‌رساند كه چنانچه حكمى از احكام الهى كه از نظر كلّى و نوعى ضررى نيست، در مقام اجرا براى فردى از افراد مسلمان ضررى باشد، به طور موردى مرتفع مى‌گردد.
بدين ترتيب، نتيجه اين مى‌شود كه اولا كلمه «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار، نافيه است، نه ناهيه؛ ثانيا اختصاصى به ضرر شخصى ندارد، بلكه ضرر نوعى را هم شامل مى‌شود؛ و ثالثا احكام شريعت اسلام- اعم از تكليفى و وضعى- مبتنى بر نفى ضرر‌