‌
از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول لازم آيد. از اين ديدگاه بين علت و سبب تفاوتى نيست. [١]
در اصطلاح فقهى، «علت» چيزى است كه فعل به آن نسبت داده مى‌شود [٢] و «سبب» چيزى است كه عدمش موجب عدم حادثه است، ولى از وجود آن الزاما حادثه تحقق نمى‌يابد. [٣] به تعبير ديگر، «سبب» چيزى است كه تلف به همراه آن و به واسطه آن، اما به علت ديگرى حاصل مى‌گردد، به گونه‌اى كه اگر سبب نبود، علت تأثيرى نمى‌داشت. [٤] در اين اصطلاح، «شرط» آن است كه تأثير مؤثر متوقف بر آن است، اما در علت حادثه مدخليتى ندارد. [٥] به عبارت ديگر، شرط زمينه‌ساز تأثير علت است، اما داخل در آن نيست.
بدين ترتيب مشاهده مى‌كنيم كه مفهوم اصطلاحى سبب و شرط به هم نزديك است و گاه در منابع فقهى در يك معنا به كار رفته‌اند. در تبيين مطلب بايد گفت كه حقوقدانان اسلامى اتلاف و ايراد خسارت را يا به مباشرت دانسته‌اند يا به تسبيب، و مسئول حادثه را بر حسب مورد «مباشر» يا «سبب» ناميده‌اند؛ [٦] بدين صورت كه «مباشرت» ايجاد علت تلف و اتلاف مستقيم است و «تسبيب» ايجاد چيزى است كه تلف به سبب آن حاصل مى‌گردد، يعنى خودش علت مستقيم حادثه نيست، بلكه علت يا زمينه‌ساز علت است. در اين معنا، سبب اعم از شرط و سبب- به مفهوم خاص خود- است. [٧]
با وجود اين، فقيهان در موارد خاصى تلاش كرده‌اند تفكيك ظريفى بين سبب و شرط قائل شوند. از اين رو گفته شده است كه «شرط» زمينه‌ساز علت است و دخالتى در آن ندارد، اما سبب، اثر اندكى در وقوع حادثه دارد؛ ولى از آنجا كه به خودى خود‌

[١] صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٥١.
[٢] مفتاح الكرامه، ج ١٠، ص ٢٧٧ و كشف اللثام، ج ٢،ص ٤٤٣.
[٣] موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ٢،ص ٢٢.
[٤] همان جا و كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٨٣.
[٥] مفتاح الكرامه، ج ١٠، ص ٢٧٧، كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٨٣ و علامه حلى، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام، به نقل ازجواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٤٦.
[٦] موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ٢،ص ٢٢.
[٧] كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٨٣.