‌
مقام دوم رسول خدا (ص) رياست و تصدى امر سياست يا به اصطلاح مقام اجرايى است. اين مقام با مقام نخست تفاوت اساسى دارد؛ زيرا در مورد نخست، رسول خدا (ص) از خود ابتكارى نداشت و فقط احكام الهى را ابلاغ مى‌كرد. پس اگر نهى و امرى وجود داشت، متعلق به بارى تعالى بود؛ ولى در مقام دوم، رسول خدا (ص) به عنوان رئيس امت، شخصا و با صلاحديد خودش دستور صادر مى‌كند و امر و نهى مى‌فرمايد. اطاعت از اوامر پيغمبر (ص) در اين مقام نيز بنا بر آيه شريفه «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [١] بر همه مسلمانان واجب است؛ مانند اين كه پيغمبر (ص) براى مدافعه در مقابل دشمنان، فرمانده سپاه منصوب مى‌فرمود و سپاه را به جنگ گسيل مى‌داشت. اين گونه احكام و دستورات از جمله فرمان‌هاى حكومتى است و هر چند واجب الاطاعه است، ولى از جمله احكام نوع اول نيست كه توسط بارى تعالى مقرر شده باشد.
مقام سوم رسول اكرم (ص) قضاوت است؛ يعنى پيغمبر علاوه بر وظايف پيامبرى و اجرايى، در مواجهه با خصومات و مرافعات بين مردم نيز به قضاوت مى‌نشست. قرآن مجيد مى‌فرمايد: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِيناً»؛ [٢] يعنى هيچ مؤمن و مؤمنه‌اى حق ندارد وقتى كه خداوند و پيغمبرش در امرى قضاوت كرده‌اند نسبت به اوامر و نواهى خدا و پيغمبر اعمال نظر كند. هر كس خدا و پيغمبر را معصيت كند، گمراهى بزرگ و واضحى مرتكب شده است.
احكامى كه پيغمبر اكرم (ص) در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با احكام حكومتى و هم چنين با احكامى كه در بيان منويات بارى تعالى ابلاغ فرموده متفاوت است. البته در اطاعت اين سه نوع احكام تفاوتى وجود ندارد و مسلمانان مكلفند كليه اين احكام را به اجرا بگذارند. پيغمبر (ص) حق داشته است در تفويض اختيارات سياسى و قضايى خود، مقامات اجرايى را به فردى، و منصب قضا را به فرد ديگرى واگذار كند. [٣]
٢. طبق مقدمه دوم در جملاتى كه رسول اللّه (ص) يا امير المؤمنين (ع) با كلمه‌

[١] بقره، ٥٩.
[٢] احزاب، ٣٦.
[٣] خمينى، روح اللّه رسائل، ج ١، ص ٥٠.