قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٤
معلق.
- شرط عبارت است از التزامى ديگر در ضمن التزام عقدى؛ بدون اين كه «ملتزم به» (شرط)
قيدى
براى اصل عقد باشد. به عبارت
ديگر، تعهدات فرعى و التزام در ضمن معامله را شرط يا شرط ضمن عقد مىنامند، [١] همانند اين كه شخص كالايى
را خريدارى مىكند و در ضمن آن، انجام دادن عملى را به عهده فروشنده مىگذارد. شروط ضمن عقد مختلف هستند و به طور كلى به
شرط فعل، شرط نتيجه و شرط صفت تقسيم شدهاند.
- شرط آن است كه صحت عقد منوط به وجود يا تحقق آن باشد. به عبارت ديگر، هر يك از شرايط انعقاد و صحت
عقد را نيز شرط گويند، همانند شرط اهليت متعاقدين، شرط تعقب ايجاب به قبول، شرط
قبض و .... اين گونه
شروط به طور كلى بر سه قسمند:
شروط امضاى عقد توسط شارع، شروط امضاى عقد توسط عقلا، و شرط اصل
اعتبار به گونهاى كه مفهوم عقد وجودا يا عدما دائر مدار آن است. [٢]
- شرط به مفهومى كه در باب مسئوليت مدنى و ضمان قهرى بيان شده و آن
عبارت است از چيزى كه تأثير مؤثر متوقف بر آن باشد. [٣]
ج) علت و سبب
واژه شرط علاوه بر كاربرد ياد شده در قلمرو عقود و ايقاعات، در باب
مسئوليت مدنى و ضمان قهرى و نيز در بخش جزايى حقوق اسلامى مورد استفاده فقيهان
قرار گرفته است.
در اين چهارچوب، اصطلاح شرط در رديف «علت» و «سبب» قرار گرفته و
فقيهان به بررسى تأثير علت، سبب و شرط در وقوع حادثه و ايجاد خسارت و نيز ميزان
مسئوليت هر يك پرداختهاند. در اين راه فقها به حق از دقتهاى فلسفى و عقلى چشم
پوشيده، به رابطه سببيت عرفى آنها با ورود خسارت مورد نظر توجه كردهاند.
«علت» در اصطلاح
فلسفى چيزى است كه «معلول» زاييده آن است و امرى است كه
[١] همان جاها و موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ٣،ص ٢٢٢ و خمينى، روحالله، البيع، ج ١، ص ٨٧ و عوائد الايام، ص ١٢٨.
[٢] مصباح الفقاهة، ج ٢، ص ٦٢.
[٣] عاملى غروى، جواد بن محمد، مفتاح الكرامه، ج ١٠، ص ٢٢٧ و فاضلهندى، محمد بن حسن، كشف اللثام؛ ج ٢، ص ٤٤٣.