‌
هم بر اين كه فقط سبب مقدم در تأثير ضامن باشد وجود ندارد». [١]
اين نظريه هر چند مخالف نظر مشهور است، ولى مورد پذيرش بعضى فقهاى معاصر، از جمله مرحوم آية الله خويى [٢] و نيز امام خمينى [٣] قرار گرفته است.
٣. سبب مؤخر در وجود ضامن است. به موجب اين نظريه، چنانچه اسباب متعدد هم زمان نباشند، سبب متأخر در وجود ضامن است. مثلا اگر شخصى سنگى را در معبر عمومى قرار دهد، و پس از آن، شخص ديگرى چاهى در كنار آن حفر كند و شخص ثالثى پايش به سنگ گير كند و به درون چاه سقوط كند، حفركننده چاه ضامن است.
استدلال اين نظريه اين است كه سنگ بدون وجود چاه هيچ نقشى در سقوط ندارد و وجود چاه، سنگ را خطرناك كرده است. [٤] اين استدلال درست عكس استدلال نظريه اول است كه مى‌گفت، قرار دهنده سنگ ضامن است، چون مقدم در تأثير است، بدين معنا كه خسارت‌ديده ابتدا با سنگ برخورد كرده و عمل او باعث شده كه سبب ديگر (حفر چاه) نيز تأثير كند. [٥]
٤. سبب اقوا ضامن است. به موجب اين نظريه، ملاك در ضمان، اقوا بودن در تسبيب است. درست همان گونه كه در اجتماع سبب و مباشر، چنانچه سبب، اقوا از مباشر باشد، ضمان به عهده او خواهد بود، در اجتماع اسباب هم همين امر بايد ملاك سنجش قرار گيرد. فاضل هندى در بيان اين نظريه چنين مى‌گويد: «اگر كسى در چاهى كه در محل رفت و آمد مردم حفر شده چاقويى قرار دهد و كسى در چاه بيفتد و به سبب وجود چاقو جان خود را از دست بدهد، ضمان بر عهده كنندۀ چاه است، زيرا او به منزله كسى است كه مقتول را بر روى چاقو بيندازد». سپس اضافه مى‌كند: «ولى مى‌توان گفت كه هر دو نفر مساوى در ضمان هستند، چون تلف منحصرا از يك نفر صادر نشده است. نظر سومى نيز مى‌توان ارائه كرد و آن اين است كه ضمان مختص به سبب اقوا باشد كه در اينجا چاقوى برنده موجب قتل شده نه سقوط در چاه». [٦]

[١] جواهر الكلام، ج ٤٣ ص ١٤٧.
[٢] مبانى تكملة المنهاج، ج ٢، ص ٢٦٠، مسأله ٢٧٢.
[٣] تحرير الوسيله، ج ٢، كتاب غصب،مسأله ٦٧.
[٤] رشتى، حبيب اللّه غصب، ص ٤١.
[٥] تذكرة الفقهاء، به نقل از جواهر الكلام، ج ٣٧ ص ٥٥.
[٦] كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٨٩.