قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٢٨

‌
مصاديق «اجتماع سبب و مباشر» است در آثار و متون فقهى صور بسيار ساده‌اى مطرح شده، ولى در متون حقوقى معاصر به علت رويدادهاى متنوع به موارد پيچيده‌ترى اشاره شده است. مثال فقها از اين قبيل است كه اگر شخصى چاهى را بدون مجوز شرعى حفر كند و ديگرى روى آن را بپوشاند و شخص ثالثى به درون چاه بيفتد، كدام يك از آن دو نفر ضامن است؟ [١] در پاسخ به اين سؤال، فقها نظرهاى گوناگونى داده‌اند كه به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مى‌شود:
١. سبب مقدم در تأثير ضامن است. مشهور بر آنند كه سبب مقدم در تأثير ضامن است كه در مثال فوق، قرار دهندۀ سنگ است. البته اين در صورتى است كه عمل هر دو غير مجاز باشد، اما چنانچه عمل يكى مجاز و عمل ديگرى غير مجاز باشد، متعدى يعنى شخص غير مجاز ضامن است. [٢]
نكته قابل ذكر اين است كه اگر چه در اين گونه مسائل، ميان روش فقها با حقوقدانان معاصر وجوه مشتركى وجود دارد، ولى بى‌شك تفاوت‌هاى بسيار روشنى نيز موجود است. مثلا ديده مى‌شود بعضى از فقها مى‌گويند به محض برخورد خسارت‌ديده با سنگ، واضع سنگ ضامن مى‌شود، و حكم ضمان او در فرض شك استصحاب مى‌گردد و گاهى استناد عرفى را ملاك مى‌دانند و مى‌گويند با توجه به اين كه واضع سنگ، اثر حفر چاه را به فعليت رسانده عرفا خسارت به او منتسب خواهد بود؛ [٣] حقوقدانان معاصر استناد عرفى را مورد خدشه قرار داده مى‌گويند، «در جايى كه هر دو قصد اتلاف و ايراد خسارت داشته‌اند چگونه مى‌توان ادعا كرد كه حفركننده چاه در اين اقدام دخالتى ندارد؟» [٤]
٢. همه سبب‌ها ضامنند. كسانى از فقها كه دليل سبق در تأثير را مخدوش مى‌دانند به ضمان همه اسباب نظر داده‌اند. محقق حلى هر چند در آغاز سخن، نظريه اول (سبب مقدم در تأثير) را مى‌پذيرد، ولى در ادامه چنين مى‌گويد: «چه بسا به نظر مى‌رسد كه هر دو ضامن باشند، زيرا تلف منحصر به يكى از آن‌ها نبوده است». صاحب جواهر در تحليل نظر اخير محقق حلى مى‌افزايد: «و فرض آن است كه هر دو متعدى بوده و دليلى‌