قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٢٦

‌
نويسنده متن، مسأله را به موردى اختصاص مى‌داد كه شخص جلوگيرى‌كننده، سبب تلف نشده باشد، به اين معنا كه تلف منزل به طور اتفاقى رخ داده و معلول غيبت صاحب آن نباشد و نيز مالك حيوان در حفظ و جلوگيرى از تلف حيوان نقشى اصلى نداشته باشد؛ ولى چنانچه حفظ خانه متوقف بر سكونت مالك در آن يا حفظ حيوان متوقف بر مراقبت صاحب آن باشد، موجه آن است كه آن شخص را ضامن بدانيم، زيرا مسبّب قوى است و مباشر ضعيف. صاحب رياض علاوه بر استدلال فوق، مورد را از مصاديق اضرار دانسته، با استناد به قاعده نفى ضرر به تحقق ضمان نظر داده است. [١]
بعضى از فقيهان معاصر با دقت عقلى مبنى بر اينكه در تصور ضدّين، وجود يكى نمى‌تواند مستند به عدم ديگرى باشد و مورد فوق نيز از اين قبيل است، بر صاحب رياض ايراد كرده و استناد به قاعده نفى ضرر را نيز مخدوش دانسته‌اند. [٢]
به نظر مى‌رسد، معيار در صدق قاعده تسبيب، انتساب است و اينگونه عناصر از مفاهيم عرفى است و به كارگيرى دقت‌هاى عقلى در آن فاقد منطق حقوقى است. به علاوه، جريان قاعده نفى ضرر با استدلالى كه در آينده مطرح خواهيم كرد بلااشكال است. [٣]
٤. اتلاف منافع
مرحوم طباطبايى يزدى مى‌گويد: هرگاه شخصى اجير خاص ديگرى شود، يعنى خود را اجير ديگرى سازد، بدين نحو كه جميع منافع او در مدت معين متعلق به مستأجر باشد، اجير نمى‌تواند در آن مدت براى خود يا ديگرى خواه تبرعا و خواه در مقابل عوض عملى انجام دهد كه منافى با حق مستأجر باشد و چنانچه عمل منافى انجام دهد و از اين رهگذر به منافع مستأجر خسارت وارد آيد، مستأجر حق دارد اجاره خود را فسخ و اجرت المسمى را مطالبه كند و يا فسخ نكند و عوض منفعت فوت شده خويش را كلا يا جزئا از اجير مطالبه كند. حال سؤال اين است كه آيا مستأجر مى‌تواند از شخصى كه اجير براى او كار كرده عوض منافع خويش را مطالبه كند؟ به نظر ايشان خير؛ اعم از آن كه آن‌