‌
باشد و قوت مباشر نمى‌تواند ضمان را از عهده مسبب رفع كند. [١]
به نظر مى‌رسد در موارد مختلف بايد قائل به تفصيل شد، يعنى بايد ديد از نظر ثقل مسئوليت كداميك از مباشر يا مسبب در انتساب عمل بر ديگرى برترى دارد. چنانچه مباشر بر مسبب برترى داشته باشد، مانند مثالى كه مرحوم محقق نقل كرده، ترديد نيست كه مباشر ضامن است و بر مسبّب ضمانى نيست؛ ولى اگر مسبّب در ايجاد حادثه بر مباشر برترى داشته باشد، ضامن خواهد بود. براى روشن شدن موضوع به دو مثال زير توجه كنيد:
١. شخصى چاقويى مى‌سازد و ديگرى آن را از او مى‌گيرد و با آن ثالثى را به قتل مى‌رساند. در اينجا بى‌ترديد سازنده چاقو كه مسبب است، ضامن نيست، بلكه ضارب كه مباشر است ضامن محسوب مى‌گردد. در اين مثال، همانند فرض مرحوم محقق، مباشر اقوا است.
٢. شخصى در بيمارستان بسترى است و طبيبى به عيادتش مى‌آيد و به پرستار دستور مى‌دهد نوع خاصى از دارو را به بيمار بخوراند. اگر اين دارو سمى باشد و موجب مرگ بيمار بشود و پرستار نيز به خاصيت سمى آن جاهل باشد، با توجه به ويژگى‌ها و صلاحيت طبيب در تجويز، ترديد وجود ندارد كه او نوعى تسلط بر پرستار اعمال مى‌كند و پرستار با قبول دستور و تجويز طبيب داروى مسموم را به بيمار مى‌خوراند. در اين حالت، مسبب، يعنى پزشك، از مباشر يعنى پرستار در حادثه مرگ بيمار مؤثرتر است و به همين علت، طبيب ضامن خواهد بود؛ ولى چنانچه پرستار به خواص دارو واقف بوده، عالما عامدا آن را به بيمار بخوراند و باعث مرگ او گردد، شخصا ضامن است.
پس هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند بايد ديد كداميك اقوا و مؤثرتر است. اگر مباشر، مختار و عاقل باشد و به عمل خود و نتيجه آن التفات و توجه داشته باشد، ضامن و مسبّب فاقد ضمان است؛ اما اگر مباشر صاحب اراده و شعور نباشد، مسبب ضامن خواهد بود، مانند آن كه كسى حيوان خود را رها كند و حيوان با ورود در ملك غير، خسارتى وارد سازد كه در اين صورت، صاحب حيوان (مسبّب) ضامن خسارت است.
اگر مباشر عاقل و مختار بوده، و به فعل خود نيز توجه داشته باشد، ولى به نتيجه آن‌

[١] ر ك:همانجا.