‌
اتفاق نمى‌افتد. [١]
جدا شدن اتلاف از تسبيب نه فقط در روايات شيعه ديده نمى‌شود، بلكه در آثار قدما يعنى در قرون اوليه نيز مشهود نيست و نخستين بار در قرن پنجم در آثار شيخ طوسى [٢] و ابن برّاج [٣] مسأله اجتماع سبب و مباشر به چشم مى‌خورد.
در آثار اهل سنت نيز آغاز جدايى مباشرت از تسبيب در قرن پنجم در آثار سرخسى (م ٤٩٠) ملاحظه مى‌شود، ولى به هر حال بعدها در آثار فريقين اين تقسيم‌بندى و بررسى فروع آن امرى رايج است.
١. مستندات قاعده
صاحب جواهر در مورد ضمان ناشى از تسبيب مى‌گويد: «در اين خصوص بين فقها اختلافى نيست و علاوه بر آن، اخبار متعددى بر وجود چنين قاعده‌اى دلالت دارد». [٤]

[١] منظور از عمل، فعل وجودى به اصطلاح فنى فلسفى نيست،بلكه در اصطلاح حقوقى، اعم است از فعل يا ترك فعل و به عبارت ديگر در تسبيب فعلمسبب بر دو قسم صورت مى‌گيرد:١. فعل مثبت، و آن فعلى است كه انجامش سبب تلف مال گردد،مثل آن‌كه كسى سنگى يا پوست ميوه‌اى را در پياده‌رو بيندازد و رهگذرى پايش بلغزد وبشكند يا لباسش پاره شود.٢. فعل منفى، ترك فعلى است كه سبب ورود خسارت بر غير شود،خواه فعل مزبور تكليف ناشى از قرارداد باشد، مانند آن كه مأموران راه آهن در اثرعدم انجام وظيفه به موقع خود، سبب تصادم قطار گردند، يا آن‌كه تكليف ناشى از وظايفقانونى باشد، مثل آن‌كه ولىّ با عدم انجام وظيفه نسبت به حفظ اموال مولّى عليهموجب ورود خسارت بر اموال او گردد.همهاين اقسام از موارد تسبيب است، زيرا مسبب با واسطه موجب ورود خسارت بر ديگرى شده،هر چند كه مستقيما و مباشرتا عامل ضرر نشده است.تفاوت ميان اتلاف و تسبيب در همين نكته است: اولا در اتلاف مستقيماو مباشرتا خسارت از سوى زيان زننده متوجه خسارت‌ديده مى‌گردد و ثانيا در اتلافهميشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هيچ‌گاه ترك فعل از مصاديق اتلاف نمى‌تواندباشد، درحالى‌كه در تسبيب، زيان، مع الواسطه متوجه غير مى‌گردد و حتى با ترك فعلهم ورود زيان متصور است.
[٢] المبسوط، ج ٧، ص ١٥٧.
[٣] ابن براج، مهذب، مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ٢٤، ص ١٩٠.
[٤] جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٤٦.