‌
نظر برخى از فقها اگر مال مزبور در دست آنان در اثر عمليات و كارى كه روى آن انجام گرفته، حتى بدون تعدى و تفريط و خروج از حد اذن مالك تلف شود، در مقابل مالك، ضامن خواهند بود. [١] مثلا اگر خياطى كه پارچه به او داده شده تا لباس بدوزد تا حد توان تلاش كند، اما لباس به اندازه در نيايد ضامن است، زيرا مورد، مشمول قاعده اتلاف است:
«من اتلف مال الغير فهو له ضامن».
حكم فوق مطابق با فتواى مشهور فقهاى اماميه است كه علاوه بر استناد به قاعده اتلاف به روايت امام صادق (ع) نيز تمسك كرده‌اند. در آن روايت، امام (ع) در پاسخ سؤال راوى درباره كسى كه لباسى را به رنگرز تحويل مى‌دهد تا براى او رنگ كند فرموده‌اند: «هر كارگرى كه مزد مى‌گيرد تا چيزى را اصلاح كند، چنانچه آن را ضايع كند ضامن است». ولى بسيارى از فقها، حكم مسأله را مختص به موردى مى‌دانند كه شخص عامل به علت خروج از حد اذن و اجازه مالك، موجب ورود خسارت به مال گردد، نه آنجا كه در حدود اذن عمل كرده است. [٢]
در توجيه نظريه مخالف مشهور گفته شده است كه چون اشخاص صنعتگر، مأذون از قبل مالك هستند، اذن مزبور دافع ضمان است. به نظر مى‌رسد اذن مالك نمى‌تواند دافع ضمان باشد؛ زيرا مالك اذن در اصلاح داده است نه در افساد و لذا با توجه به صدق عنوان اتلاف و شمول قاعده مزبور، ظاهرا پيروى از نظريه مشهور، يعنى قول به ضمان بيشتر با موازين منطبق است.
همان طور كه در آينده در قاعده اتلاف خواهيم گفت، با آن كه در صدق عنوان اتلاف، عنصر عمد و قصد و يا تقصير مطرح نيست، ولى بى‌ترديد، عنصر فاعليت و احراز انتساب و ارتباط تلف به فاعل، لازم است و لذا چنانچه پارچه و يا لباس به آفت سماوى و علل طبيعى مانند حريق و غيره در دست خياط تلف شود، مسلما ضمانى به عهده او نيست و مورد از موضوع بحث خارج است؛ زيرا بحث فوق در موردى است كه تلف، بدون تعدى و تفريط، و معلول عمل صنعتگر باشد. عدم ضمان شخص صنعتگر و كارگر در موارد تلف سماوى به اين علت است كه با توجه به تعريف يد امانى، اين گونه موارد از مصاديق يد امانى محسوب مى‌شوند، نه يد ضمانى؛ چرا كه مالك عين مال خود‌

[١] العروة الوثقى، ج ٥ (كتاب الاجاره)، ص ٦٨.
[٢] همان جا.