الأول: ان الموجود فى الحال، اذا حكم العقل عليه بأنه يمكن أن يصير معدوما فى الاستقبال، فالمحكوم عليه بالعدم فى الاستقبال، هو هذه الماهية و المحكوم عليه بحكم لا بد و أن يكون متقررا مع ذلك الحكم، فتلك الماهية ممكنة التقرر مع العدم فى الاستقبال. و اذا حصلت الماهية بدون الوجود، كانت الماهية مغايرة للوجود.

الثانى: هو ان قولكم الشي‌ء يمكن أن يصير معدوما فى الاستقبال، يحتمل وجهين:

أحدهما: ان امكان العدم فى الاستقبال، حاصل فى الحال.

و الآخر: ان امكان العدم فى الاستقبال يحصل فى الاستقبال.

و الأول باطل. لأن امكان العدم فى الاستقبال، مشروط بحصول الاستقبال، و الاستقبال ممتنع الحصول فى الحال. فامكان العدم فى الاستقبال، موقوف على شرط ممتنع الحصول لذاته. و ما توقف على مثل هذا الشرط، كان ممتنع الحصول فى الحال. فثبت: أنه يمتنع أن يحصل فى الحال امكان العدم فى الاستقبال. و لما بطل هذا الاحتمال بقى الاحتمال الثانى. و هو أن الموجود فى الحال يمكن أن يصير معدوما فى الاستقبال، عند حضور الاستقبال. لكن الاستقبال اذا حضر، صار حاضرا. فحينئذ يعود الأمر الى ان الممكن انما يكون محكوما عليه بالامكان بالنسبة الى الحال، لا بالنسبة الى الاستقبال.

و ذلك يبطل ما ذكرتم من السؤال.

الحجة الثالثة على أن الوجود زائد على الماهية:

و هو أنه يمكننا أن نعقل الماهية مع الذهول عن وجودها. و لو كان الوجود نفس الماهية، أو جزءا من أجزاء الماهية. لكان ذلك ممتنعا.