الحجة الثالثة على امتناع وجود الالهين: هى أنا لو فرضنا إلهين، لكان كل واحد منهما قادرا على جميع الممكنات، لأن صفة القادرية لما كانت فى حق كل واحد منهما من لوازم الذات، و كانت نسبة تلك القادرية الى جميع الممكنات على السوية، وجب كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات. و اذا ثبت هذا، لزم أن كل ما كان مقدورا لأحدهما فهو بعينه مقدور للآخر من جهة واحدة. و هى جهة الايجاد و الاختراع. الا أن ذلك محال، لأن كل ما كان مقدورا لقادر، صح منه ايجاده. و اذا قصد كل واحد منهما الى ايجاده. فاما أن يقع ذلك المقدور بهما معا، أو لا يقع بواحد منهما، أو يقع بأحدهما دون الثانى.

و الأقسام الثلاثة باطلة.

أما القسم الأول- و هو وقوعه بهما جميعا- فهذا محال. لأن اسناد الأثر الى المؤثر، انما كان لامكانه و جوازه. و الأثر اذا أخذ مع المؤثر التام، كان واجب الوجود. و كونه واجب الوجود يمنعه من اسناده الى القدرة الثانية. فكون الفعل مع القدرة الثانية، يمنع من الاسناد الى القدرة الاولى. فيلزم أن يكون حال وقوعه بكل واحدة من القدرتين أن يكون واجب الانقطاع عن كل واحد منهما. و هو جمع بين النقيضين. و هو محال.

و أما القسم الثانى- و هو أن لا يقع بواحد منهما- فهو أيضا محال. لأن المانع من وقوعه بهذه القدرة، وقوعه بتلك القدرة. و المانع من وقوعه بتلك القدرة: وقوعه بهذه القدرة. فلا يمتنع هذا الا اذا وجد ذلك، و لا يمتنع ذلك الا اذا وجد هذا. فلو امتنعا معا، لوجدا معا.

و ذلك محال. فيلزم اجتماع النفى و الاثبات. و هو محال.

و أما القسم الثالث- و هو أن يقع بأحدهما دون الآخر- فهذا أيضا محال لوجهين: