و اذا لخصنا محل النزاع. فنقول: الدليل على أنه تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة: أنه لو كنت ذاته من حيث انها تلك الذات مساوية لسائر الذوات- و قد عرفت أن الأشياء المتساوية فى تمام الحقيقة- يجب أن يصح على كل واحد منهما ما صح على الآخر. و اذا كذلك كان اختصاص ذاته بصفته المخصوصة، و عدم اختصاصه بصفات المحدثات أمرا جائزا. فترجح ذلك الجائز على سائر الجائزات، ان لم يكن لأمر فقد ترجح الممكن لا عن مؤثر. و هو محال. و ان كان لأمر عاد الطلب فى اختصاص ذاته بذلك الأمر، فيلزم اما الدور و اما التسلسل و هما محالان. فثبت: أن القول بكون ذاته سبحانه و تعالى مساوية لسائر الذوات فى كونه ذاتا يفضى الى أحد هذه المحالات، فكان القول به محالا. و باللّه التوفيق.

و احتج الخصم: بأن جميع الذوات متساوية فى كونها ذوات.

و اذا كان الأمر كذلك، وجب أن يكون امتياز بعضها عن البعض، بسبب الصفات و الأحوال.

أما بيان‌ [٣] المقدمة الأولى- فيدل عليه وجوه:

الأول: انه يصح تقسيم الذوات الى الواجب و الى الممكن. و مورد التقسيم مشترك بين القسمين.

و الثانى: انا اذا اعتقدنا. ذاتا. فسواء اعتقدناه قديما أو محدثا أو واجبا أو ممكنا، فان اعتقاد كونه ذاتا لا يزول و لا يتبدل.

و هذا يدل على أن المفهوم من الذوات واحد فى كل المواضع.

و الثالث: انا نقول: المعلوم اما ذات و اما صفة. و صريح العقل يشهد بأن هذا التقسيم منحصر. و لو لا أن المفهوم من كون الذوات‌

[٢] و تحققناه: ب.
[٣] المقدمة ... الخ: ب.