بل نقول: الاستواء فى الصفات الثبوتية، لا يوجب الاستواء فى الماهية. لأن المختلفين لا بدّ و أن يتشاركا فى كون كل واحد منهما مخالفا للآخر. و الضدان لا بد و أن يتشاركا فى كون كل واحد منهما ضدا للآخر.

و اذا عرفت ما قلناه، ظهر أنه لا يلزم من اثبات حدوث الأجسام و الاعراض، حدوث كل ما سوى اللّه تعالى. و قد كان الأولون و الآخرون من المتكلمين، يكتفون فى هذا المطلوب بهذا القدر. و باللّه التوفيق.

المقدمة الثانية فى حقيقة المحدث و فيه بحثان غامضان:

البحث الأول: اعلم أن العبارات، و ان كثرت فى تفسير المحدث، الا أن حاصلها يرجع الى نوعين من التعريف.

أحدهما: أن المحدث هو الّذي يكون مسبوقا بالعدم.

و الثانى: أن المحدث هو الّذي يكون مسبوقا بالغير.

و للفلاسفة على كل واحدة من هاتين العبارتين اشكال‌ [٧].

أما العبارة الأولى فقالوا: التقدم و السبق و القبلية الى غيرها من العبارات، له خمسة أقسام:

أولها: تقدم العلة على المعلول. كتقدم المضى‌ء على الضوء. و هذا التقدم ليس بالزمان. لأن جرم الشمس لم ينفك قط عن النور. فههنا التقدم بالزمان، منفى. مع أن العقل يقضى بأن النور من الشمس، و أن الشمس ليست من النور. و أيضا: العقل يقضى بأن حركة الخاتم متفرعة على حركة الاصبع و ليست حركة الاصبع متفرعة على حركة

[٧] اشكالات: ب‌