الأربعين في أصول الدين - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٢٧٤
السؤال السادس:
هب أنه لا مشترك الا الحدوث و الوجود. فلم لا يجوز أن تكون العلة هى الحدوث؟ قوله: «الحدوث ماهية مركبة من العدم السابق، و الوجود الحاضر فاذا سقط العدم عن درجة الاعتبار، لم يبق الا الوجود الحاضر» قلنا: لا نسلم أن الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر و العدم السابق، بل الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر المسبوق بذلك العدم السابق. فلم قلتم بأن كونه مسبوقا بالعدم نفس العدم؟ و الدليل عليه: ان الحدوث صفة للوجود و كيفية له، و العدم نقيض الوجود و مناف له، و نقيض الشيء لا يكون صفة له، و لا كيفية له.
السؤال السابع:
هب أن العلة لهذه الصحة هى الوجود. و لكن له قلتم: ان الوجود أمر مشترك فيه بين الواجب و الممكن؟ و العجب: أن عند «أبى الحسن الأشعرى» وجود الشيء ذاته و حقيقته. فعلى هذا لما كانت الحقائق مختلفة فى حقائقها، وجب أن تكون مختلفة فى وجوداتها و مع هذا القول كيف يمكنه أن يقول: الوجود وصف مشترك فيه؟
السؤال الثامن:
هب أن الوجود علة لصحة الرؤية. و لكن كما يعتبر فى حصول الحكم حصول العلة المؤثرة، يعتبر أيضا حصول المحل القابل، و يعتبر فيه عدم المانع. ألا ترى أن الحياة علية الجهل و الشهوة و النفرة و الألم و اللذة، ثم الحياة حاصلة فى ذات الله. و صحة هذه الأشياء غير حاصلة. اما لأن تلك الذات المخصوصة غير قابلة لهذه الأحكام أو لأنه قامت بتلك الذات صفات مانعة من تحقق هذه الأشياء.