فيلزم أن يكون حدوث ذلك الشرط الحادث، لأجل حدوث شرط آخر، و لزم التسلسل. و ان كان الثانى لزم اختصاص حدوث هذا الحادث بهذا الوقت دون ما قبله‌ [٩] لا لأمر أصلا البتة، فكان هذا قولا بوقوع الجائز، لا عن سبب، و لا عن مرجح. و هذا يبطل القول بافتقار الجائز الى المرجح.

و انما قلنا: انه لا يجوز أن يكون المؤثر فى حدوث هذه الحوادث.

فى هذا الوقت أمرا حادثا. لأن الكلام يعود فيه. و يلزم التسلسل، و حصول أسباب و مسببات لا نهاية لها دفعة واحدة. و ذلك يبطل القول باثبات واجب الوجود.

السؤال السابع: و هو أن نقول: جملة ما حدث‌ [١٠] فى هذا الوقت، اما أن يكون له مؤثرا، أو لا يكون. فان لم يكن له مؤثر، فقد حدث الحادث لا عن مؤثر. و ذلك يبطل القول بافتقار الممكن و المحدث الى المؤثر. و أما ان كان لها مؤثر فالمؤثر فيها اما أن يكون حادثا أو قديما. و يمتنع أن يكون حادثا، لأن المؤثر فى الشي‌ء مغاير للأثر، فلو كان المؤثر فى جملة الحوادث حادثا، لكان ذلك الحادث مغايرا لجملة الحوادث. و ذلك محال. لأن كل ما كان حادثا كان داخلا فى جملة الحوادث و فى مجموعها.

و يمتنع أن يكون المؤثر فيها قديما، لأن ذلك القديم قبل ايجاد هذه الحوادث، لم يكن موجدا لها، و لا مخرجا لها من العدم الى الوجود. و الآن صار موجدا لها، و مخرجا لها من العدم الى الوجود

[٩] ما قبله و ما بعده.
[١٠] صدر: أ.