على تحقق كل واحد من المنتسبين، فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين. و لما كانت صحة اتصاف البارى بالحوادث حاصلة فى الأزل. لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصله فى الازل.

المقدمة الثالثة: ان حدوث الحوادث فى الأزل غير ممكنة.

و الدليل عليه. ما ذكرنا أنه يقتضي الجمع بين ثبوت الأزلية و بين عدمها. و كل ذلك محال.

فان قيل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين‌ [٣] بتغير الإضافات، و ينتقض هذا الدليل بعينه بأن القدرة أزلية و تأثيرها فى صحة الفعل من لوازم ذاتها، مع أنه لا صحة للفعل فى الأزل.

و الجواب عن الأول: ان الإضافات لا وجود لها فى الأعيان.

و الا لزم التسلسل. و اذا كان كذلك زال السؤال.

و أما السؤال الثانى: فجوابه: ان وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور، و أما وجود القابل فلا يجب أن يكون متقدما على وجود المقبول. فظهر الفرق.

الحجة الثالثة:

قول الخليل عليه السلام: لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ‌ [٤] و الأفول: عبارة عن التغير. و هذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها أصلا.

أما الكرامية. فقد احتجوا من وجهين:

الحجة الأولى: انهم أقاموا الدلائل على أنه لا بد من الاعتراف بحدوث الكلام و الإرادة و السامعية و المبصرية. ثم أقاموا الدلائل على‌

[٣] ما ذكرتم بتغير الاضافات: ا
[٤] الأنعام ٧٦