الوجه الرابع: هو ان توجه التكليف على العبد. اما أن يكون حال استواء الداعى الى الفعل أو الترك، أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر. أما الأول فهو تكليف بما لا يطاق. لأن الاستواء و الرجحان متناقضان، فلو كلف حال الاستواء بالترجيح، لكان قد وقع التكليف بالجمع بين النقيضين. و أما الثانى فهو أيضا تكليف بما لا يطاق، لأنه ان كلف بالراجح، فالراجح واجب الوقوع- على ما بيناه- و ما كان واجب الوقوع لنفسه، استحال أن يكون وقوعه بايقاع موقع منفصل، فكان أمره بايقاعه، أمرا له بما ليس فى وسعه، و ان كلف بالمرجوح فالمرجوح ممتنع الوقوع، فكان هذا أمرا بايقاع ما يكون ممتنع الوقوع. و الله أعلم.

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: انه حال استواء الداعيين، يكون مأمورا بالترجيح لا فى هذه الحالة التى هى حالة الاستواء، بل فى الحالة الثانية منهما؟ قلنا: اذا توجه عليه هذا التكليف فى حال الاستواء. فاما أن يؤمر حال الاستواء بأن يحصل الترجيح فى هذه الحالة التى هى حال الاستواء، فيكون هذا جمعا بين النقيضين.

و اما أن يقال: انه فى هذه الحالة مأمور بأن يوقع الترجيح فى الحالة الثانية من هذه الحالة. و نقول: هذا القسم أيضا ينقسم الى قسمين.

و ذلك لأنه اما أن يكون المراد منه: أنه حال الاستواء أعلمه أنه اذا