على ذلك الوجه، فيحصل ذلك العلم. و اذا عدم وقوع ذلك المعلوم على هذا الوجه زال شرط الايجاب. و لا جرم يزول ذلك العلم، و يحدث علم آخر بوقوع ذلك المعلوم على الوجه الثانى».

فهذا مذهبه فى هذا الباب. الا أنه يتوجه عليه سؤالان صعبان: السؤال الأول: انه تعالى قبل أن خلق العالم كان عالما بأنه سيخلقه، فاذا خلق العالم فهل زال العلم الأول أو لم يزل؟ فان لم يزل كان عالما بأنه سيخلقه الآن، مع أنه فى نفسه مخلوق. و ذلك محال.

و أما ان زال العلم الأول، فذلك العلم الّذي زال، كان قديما أو حادثا؟

فان كان قديما كان هذا قولا بجواز عدم القديم. و حينئذ يبطل دليله على حدوث الأجسام لأن مبنى ذلك على أن عدم القديم لا يجوز.

و أما ان كان ذلك العلم محدثا. فهذا العلم المحدث. هل كان مسبوقا بعلم آخر لا الى أول، أو لم يكن كذلك؟ فان كان الأول. كان هذا قول بحوادث لا أول لها. و هذا يبطل عليه دليل حدوث الأجسام.

و أما ان انتهت هذه العلوم الى علم محدث غير مسبوق بعلم آخر، كان هذا قولا بأنه تعالى ما كان فى الأزل عالما بأحوال هذه التغيرات، فيكون هذا جهلا مطلقا للّه تعالى. و ذلك باطل قطعا.

السؤال الثانى: و هو أن الفلاسفة أقاموا البرهان المطلق على امتناع وقوع التغيرات فى ذات اللّه تعالى و فى صفاته. فقالوا: كل صفة يفرض ثبوتها فذات اللّه تعالى من حيث هى هى، اما أن تكون كافية فى ثبوتها، أو كافية فى انتفائها، أو لا تكون كافية لا فى ثبوتها.

و لا فى انتفائها. فان كانت ذاته سبحانه كافية فى ثبوتها، وجب ثبوتها للذات و أبدا. حتى تكون تلك الصفة دائمة الثبوت بدوام ذاته. و ان كانت ذاته سبحانه و تعالى كافية فى انتفائها، وجب انتفاؤها عن الذات أزلا و أبدا، حتى تكون دائمة الانتفاء بدوام‌