و الجواب عنه: انه لا يلزم من قولنا: انه لا بداية لصحة حدوث الحوادث: أن يحكم بجواز كون العالم أزليا. و الدليل عليه: انا اذا أخذنا هذا الحادث المعين بشرط كونه مسبوقا بالغير. فهذا الحادث المأخوذ مع هذا الشرط، اما أن تكون لصحة حدوثه بداية. و أما أن لا تكون لها بداية. و الأول باطل، لجميع الدلائل التى ذكرتموها.

فبقى أنه لا بداية لصحة حدوث هذا الحادث المأخوذ مع هذا الشرط.

ثم انا نعلم قطعا امتناع كون هذا الحادث أزليا. لأن الأزل عبارة عن عدم المسبوقية بالغير، و هذا الحادث مأخوذ بشرط كونه مسبوقا بالغير، و الجمع بينهما محال. فثبت: أن القول بأنه لا مبدأ لصحة حدوث الحوادث، لا يقتضي القول بجواز كون ذلك الشي‌ء أزليا.

المقدمة الثالثة فى شرح مذاهب الناس فى هذه المسألة:

المذاهب الممكنة فى هذه المسألة لا تزيد على خمسة لأنه اما أن يقال: الأجسام محدثة بذواتها و صفاتها. أو يقال: انها قديمة بذواتها و صفاتها. أو يقال: انها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها. أو يقال انها بصفاتها محدثة بذواتها. أو يتوقف فى كل واحد من هذه الأقسام‌ أما الاحتمال الأول: و هو القول بأن هذه الأجسام محدثة بذواتها و صفاتها. فهو قول الأكثرين من أرباب المال. و هم المسلمون، و اليهود، و النصارى، و المجوس.

و أما الاحتمال الثانى: و هو القول بأن الأجسام قديمة بذواتها و صفاتها. فهو قول بعض الفلاسفة و تفصيل مذاهبهم: أن الأجسام الفلكية قديمة بذواتها و قديمة بصفاتها المعينة. الا حركاتها. فان كل واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى، لا الى بداية. و أما الأجسام العنصرية. فان هيولاها قديمة، و أما صورها و أعراضها فكل واحد منها