و الآخر صفة، أولى من انقلب و العكس. فيلزم كون كل واحد منهما موصوفا بالآخر و صفة له. و ذلك محال. و لما كان القول بقيام الصفة بذاته يفضى الى هذا المحال، وجب أن يكون قيام الصفة بذاته محالا.

الشبهة الرابعة: لو قامت الصفات القديمة بالذات القديمة، لكانت الصفات و الذات متشاركتين فى القدم. و القدم وصف ثبوتى، لأنه عبارة عن نفى العدم السابق. و نفى النفى ثبوت. فاذن الذات و الصفات تشتركان فى هذا الوصف الثبوتى المسمى بالقدم. فاما أن يتميز الذات عن الصفة باعتبار آخر، أو لا يتميز. فان تميز. فما به المشاركة غير ما به المباينة، فيكون كل واحد من الذات و الصفات متركبا من هذين الاعتبارين- أعنى ما به يشتركان و ما به يتباينان- ثم ان كل واحد من ذينك الاعتبارين لا بد أن يكون أيضا قديما، لأنه جزء جزء القديم. و اذا اشترك ذانك الجزءان فى القدم، فلا بد و أن يتباينا باعتبار آخر، و حينئذ يتركب كل واحد من ذينك الجزءين من جزءين آخرين. و يلزم التسلسل. و هو محال.

و أما ان قلنا: بأن الذات و الصفات بعد اشتراكهما فى القدم، لا يتميز كل واحد منهما عن الآخر بماهية مخصوصة، فحينئذ تكون الذات و الصفة مثلين. و لما كانت الذات إلها وجب أن تكون الصفة إلها، فيكون هذا قولا بتعدد الآلهة.

و أيضا اذا كانت الذوات و الصفات متماثلين، لم يكن قيام أحدهما بالآخر أولى من قيام الآخر به، فتكون الذات صفة، و الصفة ذاتا، و العلم قدره و القدرة علما. و كل ذلك محال. و لما كان القول باثبات الصفة القديمة مفضيا الى هذا المحال، وجب أن يكون القول به محال.

الشبهة الخامسة: لو كان اللّه تعالى عالما بالعلم، قادرا بالقدرة، لكان علمه و قدرته و حياته و ذاته موجودات متغايرة، فيكون هذا قولا بقدماء متغايرة. و ذلك كفر باجماع المسلمين.