الأربعين في أصول الدين - الرازي، فخر الدين - الصفحة ١٩٢

و الجواب عن الشبهة الأولى: لم لا يجوز أن يكون البسيط حقا، قابلا و فاعلا معا؟ قوله: «تغاير المفهومين يدل على وقوع الكثرة فى الذات».

قلنا: هذا ينتقض بالوحدة. فانها نصف الاثنين و ثلث الثلاثة و ربع الأربعة. و هكذا. الى غير النهاية. مع أن الوحدة أبعد الأشياء عن الكثرة. و كذلك النقطة محاذية لجملة أجزاء الدائرة، مع أنها غير قابلة للقسمة.

و الجواب عن الشبهة الثانية: لم لا يجوز أن يقال: ان كون تلك الذات كاملة، يقتضي كونها مستلزمة لحصول هذا العلم. و لا نقول:

الذات ناقصة بذاتها، مستكملة بغير هابل، نقول: كونها كاملة لذاتها يستلزم حصول صفات الكمال.

و الجواب عن الشبهة الثالثة: مبدأ العالم هو الذات الواجبة الوجود، الموصوفة بالعلم و القدرة. و الذات هى الواجبة لذاتها، و بذاتها و هى مستلزمة لهذه الصفات. فلم قلتم: ان ذلك محال؟

الفصل الثانى فى بيان أنه سبحانه و تعالى عالم بكل المعلومات‌

برهانه: أنه سبحانه و تعالى حي. و كل من كان حيا، فانه يصح منه أن يعلم كل واحد من المعلومات. و الموجب أيضا لهذه العالمية: هو ذاته. و نسبة الذات الى الكل على السوية. فلم يكن بأن توجب ذاته كونه عالما بالبعض، أولى من أن توجب كونه عالما بالباقى. فلما أوجب كونه عالما بالبعض، وجب أن يوجب كونه عالما بالباقى. فثبت: كونه تعالى عالما بكل المعلومات.