١-إنّ المصادر التي ذكرت هذا الموضوع كثيرة جدّاً عند الفريقين ، بحيث يصبح الموضوع متواتراً والتواتر آية اليقين والعلم والإحاطة بجميع هذه الموارد غير يسيرة ، فلنكتف بالمقدار الأقلّ من كتب العامّة [١] .

والجدير بالذكر أنّ بعض العلماء من العامّة ينقل إجماع المفسّرين في المقام على هذا الموضوع [٢] ، ثمّ هل يبقى شكّ وريب في نزول هذه الآية في حقّ الإمام (عليه السلام) بعد هذا ؟!

٢-إنّ الأُمور التي ذكرت أو قد تذكر هي أُمور وهمية ، وليس لها قيمة علمية ، لأنّ المشكوك يجب أن يفسّر على ضوء المقطوع والمتيقّن ، فإنّ شأن نزول الآية ممّا لاشكّ فيه .

وأمّا الجواب عن الموارد التي أشرت إليها ، فهي كما يلي :

أوّلاً : هذا المقام من الموارد التي يجوز فيها إطلاق صيغة الجمع وإرادة المفرد لأجل التفخيم والتعظيم .

[١] أُنظر : شواهد التنزيل ١ / ٢١٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٥٧ ، أنساب الأشراف : ١٥٠ ح ١٥١ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٨٣ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣ ، أحكام القرآن ٢ / ٥٥٧ ، مجمع الزوائد ٧ / ١٧ ، كنز العمّال ١٣ / ١٠٧ ح ٣٦٣٥٤ ، تفسير الثعالبي ٢ / ٣٩٦ ، جامع البيان ٦ / ٣٨٩ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٢٢١ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢٧٧ ، مناقب الخوارزمي : ٢٠٠ و ٢٦٥ ، ذخائر العقبى : ١٠٢ ، ينابيع المودة ٢ / ١٩٢ ، المعجم الأوسط ٦ / ٢١٨ ، زاد المسير ٢ / ٢٩٢ ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ٧٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩٧ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٩ و ٢٧٠ ، نظم درر السمطين : ٨٦ ، أسباب نزول الآيات : ١٣٣ ، فتح القدير ٢ / ٥٣ ، روح المعاني ٣ / ٣٣٤ ، نور الأبصار : ١١٨ ، الرياض النضرة ٤ / ١٧٩ ، ومئات المصادر الأُخرى .

[٢] المواقف في علم الكلام : ٤٠٥ ، شرح المواقف ٨ / ٣٦٠ ، شرح المقاصد ٥ / ٢٧٠ .