الشبهة ، على كون استحقاقه بعض بيت المال اعتماداً على اجتهاده ، لقوله لابن الزبير على فرض صحّة الرواية : " وأمّا حملي المال ، فإنّه كان مالاً جبيناه ، وأعطينا كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله ، فأخذنا بحقّنا ... " [١] .

فقوله : " هي دون حقّنا في كتاب الله " مشعر بأنّ ابن عباس قد اعتمد في اجتهاده على آية في كتاب الله ، استظهر منها صحّة حمل ما بقي من بيت المال، ولعلّه قد تاب بعد تنبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) له .

ثانياً : إنّه ثبت صحّة قوله بإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إلاّ أنّه لم يثبت بعد ذلك قوله بإمامة الحسن ، وإمامة الحسين ، وإمامة علي بن الحسين (عليهم السلام) وقد أدركهم ، وهذا طعن في إيمانه ، وصحّة اعتقاده .

وفيه : إنّ التسالم على قوله بإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأتباعه بلغ إجماع الفريقين ، فلا مجال للتشكيك فيه ، أمّا قوله بإمامة الحسن (عليه السلام) ، فإنّ الأربلي في " كشف الغمّة " نقل عن أبي مخنف ، بإسناده عن ابن إسحاق السبيعي وغيره قالوا :

" خطب الحسن بن علي (عليهما السلام) صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) ... ثمّ جلس ، فقام عبد الله بن عباس ما بين يديه فقال : معاشر الناس ، هذا ابن نبيّكم ، ووصيّ إمامكم فبايعوه .

ثمّ قال الراوي : فرتب العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد الله بن عباس إلى البصرة ، ونظر في الأُمور ... " [٢] .

وهذا دليل على قوله بإمامة الحسن (عليه السلام) ، وعلى هذا يترتّب قوله بإمامة الحسين (عليه السلام) ، وإمامة علي بن الحسين (عليهما السلام) لعدم وجود الدليل النافي على قوله بإمامتهما ، أي لم يصدر منهما (عليهما السلام) ذمّاً في حقّه ، إضافة إلى حسن سيرته ،

[١] شرح نهج البلاغة ٢٠ / ١٣٠ .

[٢] كشف الغمّة ٢ / ١٦١ .