ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي (قدس سره) في " المبسوط " [١] و " النهاية " ، والعلاّمة الحلّي (قدس سره) في " المختلف " .

ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :

١- " وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة " [٢] .

٢- " إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... " [٣] .

ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .

٣- " رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... " [٤] .

فترى فرض الوطء في غير الملك .

٤- " والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج " [٥] .

والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .

٥- " إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به .

[١] المبسوط ٤ / ٢٤٦ .

[٢] المجموع ١٦ / ١٤٧ .

[٣] المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣ .

[٤] البحر الرائق ٣ / ١٦٧ .

[٥] الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥ .