وفي مقابل ذلك يغلون في علي رضي الله عنه وأهل البيت ، ويدعون لهم العصمة ، ويدعون أنّ عليّاً رضي الله عنه هو الأحق بالأمر بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أوصى بذلك ، وأن الصحابة كتموا الوصية ، واغتصبوا حقّ علي في الخلافة ، فجمعوا بين الغلو، والجفاء ، ثم اعتنقوا بعض أصول المعتزلة كنفي الصفات ، والقدر ، ثم أحدثوا بعد القرون المفضلة بناء المشاهد على قبور أئمتهم ؛ فأحدثوا في الأمة شرك القبور ، وبدع القبور ، وسرى منهم ذلك لكثير من طوائف الصوفية ، والمقصود أن الرافضة في جملتهم هم شرّ طوائف الأمة ، واجتمع فيهم من موجبات الكفر ، تكفير الصحابة ، وتعطيل الصفات ، والشرك في العبادة بدعاء الأموات ، والاستغاثة بهم , هذا واقع الرافضة الإمامية الذين أشهرهم الاثنا عشرية فهم في الحقيقة كفّار مشركون لكنّهم يكتمون ذلك ، إذا كانوا بين المسلمين عملاً بالتقيّة التي يدينون بها ، وهي كتمان باطلهم ، ومصانعة من يخالفهم ، وهم يربون ناشئتهم على مذهبهم من بغض الصحابة خصوصاً أبا بكر وعمر ، وعلى الغلو في أهل البيت خصوصاً علي ، وفاطمة ، وأولادهما ، وبهذا يعلم أنهم كفّار مشركون منافقون وهذا هو الحكم العام لطائفتهم ، وأما أعيانهم فكما قرّر أهل العلم أنّ الحكم على المعين يتوقف على وجود شروط ، وانتفاء موانع ، وعلى هذا فإنّهم يعاملون معاملة المنافقين الذين يظهرون الإسلام . ولكن