وقال ابن العلاّمة (قدس سره) في " إيضاح الفوائد " : " اعلم أنّ السيّد أي المالك للأمة يملك منفعتين من أمته ، منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام ، فإذا زوّجها عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأُخرى ، فيستوفيها في وقتها وهو النهار ، ويسلّمها إلى الزوج وقت الاستراحة والاستمتاع ، وهو الليل " [٣] .

وقال المحقّق الكركي (قدس سره) في " جامع المقاصد " : " والصيغة وهو لفظ التحليل ، مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، والأقرب إلحاق الإباحة به .

ولو قال : أذنت لك ، أو سوّغت ، أو ملكت فكذلك .

ولا تستباح بالعارية ، ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع ... .

والشرط الرابع : الصيغة ، ولا خلاف في اعتبارها ، لأنّ الفروج لا يكفي في حلّها مجرّد التراضي ، ولا أيّ لفظ اتفق ، بل لابدّ من صيغة متلقّاة من الشرع ، وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وبه وردت النصوص ، فيقول : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حلّ من وطئها " [٤] .

فنقول : أين الإعارة للفروج ؟ وقد سمعت قول العلماء أنفاً : أنّه لا يستباح بالعارية ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع !! وإنّما صيغة التحليل المذكورة مستفادة من أدلّة الشرع ، وفق روايات صحيحة ذكرها العلماء في متون

[١] النساء : ٣ .

[٢] مختلف الشيعة ٧ / ٢٦٩ .

[٣] إيضاح الفوائد ٣ / ١٦٨ .

[٤] جامع المقاصد ١٣ / ١٨٢ .