الأوّل : إنّ الاتفاق واقع على أنّ الأمر الذي خرج إلى بلال قل لأبي بكر يصلّي بالناس ، أو قل للناس : صلّوا خلف أبي بكر كان بواسطة بينهما ، لأنّ بلالاً لم يحصل له الإذن في ذلك الوقت بالدخول على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وهو على الحالة التي كان عليها من شدّة المرض ، وإذا كان بواسطة احتمل كذب الواسطة ، لأنّ الواسطة غير معصوم عن الكذب ، والخبر المحتمل الكذب لا يكون حجّة ، لجواز أن يكون بغير أمر النبيّ ولا علمه كما تذهب إليه ، ويدلّ عليه خروج النبيّ في الحال لمّا علم ، وعزله أبا بكر وتوليه الصلاة بنفسه .

الثاني : إنّه لو كان بأمر النبيّ (صلى الله عليه وآله) لكان خروج النبيّ مع ضعفه بالمرض وتنحيته أبا بكر عن المحراب ، وتوليه الصلاة بنفسه بعد صدور أمره بتقديمه ، مناقضة صريحة لا تليق بشأن من لا ينطق عن الهوى ، لأنّ الاتفاق واقع على أنّ أبا بكر لم يتمّ الصلاة بالناس ، وقد رواه أهل السنّة في كثير من مصنّفاتهم .

الثالث : لو سلّمنا جميع ذلك ، يعني أنّ الأمر من الرسول مشافهة ، وأنّه يدلّ على الإمامة ، لكان خروج النبيّ في مرضه وعزله له مبطل لتلك الإمامة ، لأنّه نسخها بنفسه ، فكيف يكون ما نسخه النبيّ بنفسه حجّة على ثبوته ؟!

ثمّ إنّ عزل النبيّ له بعد تقديمه إنّما كان لإظهار نقصه عند الأُمّة ، وعدم صلاحيته للتقديم في شيء أصلاً ، فإنّ من لا يصلح أن يكون إماماً للصلاة ، كيف يصلح أن يكون إماماً عامّاً ، ورئيساً مطلقاً مطاعاً لجميع الخلق ؟!

وإنّما كان قصده (صلى الله عليه وآله) إن كان الأمر صدر منه أن يظهر نقصه ، وأنّه غير صالح للتقديم للناس ليكون ذلك حجّة عليهم ، ولئلا يكون لهم عذر غداً

[١] شرح نهج البلاغة ٩ / ١٩٧ .