وقد أمر عمر بن الخطاب بقتل أصحاب الشورى جميعاً، إن لم يتفقوا، وإن اتفق ثلاثة فالذين ليس فيهم عبد الرحمان بن عوف يقتلون. وإن اتفق أربعة أو خمسة، يقتل الإثنان، أو الواحد[١]..

وتقدم أن علياً (عليه السلام) يقول: إن عمر كان جاداً حين أمر بقتلهم وذكر (عليه السلام) أن عمر كان يتوقع أن يُقتل علي (عليه السلام) على كل حال، ومعه الزبير.. وأما طلحة، فإن مال إلى علي (عليه السلام)، فهو يضحي به أيضاً.

ونقول:

لا بد من الأخذ بنظر الإعتبار ما يلي:

[١] راجع: الكامل في التاريخ ج٣ ص٦٦ حوادث سنة ٢٣ وتاريخ اللأمم والملوك ج٤ ص٤٢٨ حوادث سنة ٢٣ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج٣ ص٢٩٤ والإمامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج١ ص٢٨ و (تحقيق الشيري) ج١ ص٤٢ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١ ص١٨٧ ومناقب أهل البيت (عليهم السلام" للشيرواني ص٣٤٩ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٣٣٩ و ٣٤٧ والوضاعون وأحاديثهم ص٤٩٩ وتاريخ المدينة لابن شبة ج٣ ص٩٢٤ والشافي في الإمامة ج٣ ص٢١٢ والنص والإجتهاد ص٣٨٤ و ٣٩٨ والغدير ج٥ ص٣٧٥ وكتاب الأربعين للشيرازي ص٥٦٨ وبحار الأنوار ج٣١ ص٣٩٨ ونهج السعادة ج١ ص١١٣.