ثانياً: إن تصديه للصلاة على عمر ـ لو صح ـ فإنه لا يفيده في الحصول على الإمرة، لا سيما وأن ذلك لم يحصل بأمر من الرسول (صلى الله عليه وآله)، بل ولا بأمر من عمر نفسه، ليقال: إنه قد رشحه للخلافة، ورآه أهلاً لها.

ثالثاً: لو كانت الصلاة تفيد علياً (عليه السلام) في الإمرة لأفادت صهيباً فيها، لا سيما وأنه إنما يصلي بأمر من عمر نفسه.

إلا أن يقال: المقصود أنها تفيده في تقدمه على سائر أركان الشورى..

ويجاب عن ذلك: بأنها إنما تفيد لو كان الأمر بيد الناس، أما إذا كان بيد أركان الشورى، فلا يقدم ذلك ولا يؤخر في بلورة آرائهم.

رابعاً: إن علياً (عليه السلام) كان يعرف أن شرائط الخلافة والإمامة

[١] تاريخ الأمم والملوك ج٤ ص١٩٣ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج٣ ص٢٦٥ وراجع: خلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٣٣٨.