والمفروض: أن عاتكة قد رفضت هذا الزواج قبل العقد وبعده، حتى لقد اضطر عمر إلى العراك معها حتى غلبها على نفسها. فكيف يمكن تصحيح هذا العقد، أو الحكم بمشروعية هذا الوطء؟!

علي (عليه السلام) يخطب عاتكة، والحسين (عليه السلام) يتزوجها:

وزعموا: أن عاتكة تزوجت بعدة أشخاص كلهم مات عنها، تزوجها زيد بن الخطاب فقتل باليمامة. فتزوجها عمر فقتل، ثم الزبير فقتل.

وزعموا أيضاً: أن علياً (عليه السلام) خطبها بعد موت الزبير، فقالت: إني لأضن بك عن القتل..

أو قالت: يا أمير المؤمنين، أنت بقية الناس، وسيد المسلمين، وإني أنفس بك عن الموت، فلم يتزوجها[١].

بل لقد قالوا أيضاً: إن الحسين (عليه السلام) خطبها، وتزوجها، بعد

[١] الإصابة ج٤ ص٣٥٧ و (ط دار الكتب العلمية) ج٨ ص٢٢٧ والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج٤ ص٣٦٦ و (ط دار الجيل) ١٨٧٦ ـ ١٨٨٠ وأسد الغابة ج٥ ص٤٩٩ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص٣٢١ والبداية والنهاية ج٨ ص٦٤ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٦ ص٣٨٩ وراجع ص٢٦ ج٧ ص١٥٧ والأعلام ج٣ ص٢٤٢ وراجع: المعارف لابن قتيبة ص٢٤٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص١١٢ وأنساب الأشراف ص٢٦٠ والسيرة الحلبية ج٣ ص٨٣.