فأمّا إذا كان مقترناً بالموانع من ثبوته، فإنّ التصدّي لإثباته من الخبط والعبث، فإنّ اقتران دعوى (علي محمّـد الباب) بالموانع كاف في الدلالة على بطلان دعوته وغلط حجّته.

وهلمّ فلنجرِ الموانع، فإنْ تركت لك سـبيلا إلى الاحتجاج، فدونك ذلك لننظر في الحجّة.

وإنْ لم تترك لك سـبيلا لإيضاحها بطلانَ الدعوة، فلنحمد الله على هدايته إلى السـداد، ونشـكره على ظهور الحقّ من أقرب الطرق.

فنقـول ـ والله المسـتعان ـ: إنّا لم تصل إلينا كتبكم، ومهما تطلّبناها حالَ بيننا وبينها حجابُ الإخفاء لها والتسـتّر بها، على ضدّ حكمة الدعوة وقانون الطاعة وشـرع الصدق، حتّى إذا اسـتحصلنا منها ـ بلطيف الجدّ ـ شـيئاً قليلا، بنسـخ متعدّدة، فاعتمدنا منها على الذي توافقت فيه النسـخ ; فاسـتخرجنا من " البيان " و " الألواح " أسـاس الدعوة وعنوان الدعوى، ودللنا على موضعه من كتبكم، وسـمّينا قائله، وذكرناه بلفظه، فاعرضوه على ما عندكم تجدوه مطابقاً حرفاً بحرف، إذ وجدنا (ميرزا علي محمّـد) على أطوار:

[١ ـ دعوى النيابة:]

فطوراً يدّعي أنّه نائب عن بقيّة الله المنتظَر إمامِنا ; ولذا سـمّى نفسـه بـ: البـاب..

وأنّ أوّل نور ظهر هو حجّة الله مولاه، حيث قال في كتابه المسـمّى " أحـسـن القصـص " في أوّل تفسـيره لسـورة يوسـف مـن القـرآن الكـريم ـ وهو من أوائل ما كتبه ـ ما هذا لفظه ونصّه: