وعلى الوجه الخامس[ ( كل واحد من المكلفين]( على نحو من الوجوب غير الوجوب العينى بحيث اذا قام احدهم للعمل سقط الوجوب عن السائرين , و على الوجه السادس[ ( المكلف المعلوم عند الله]( و هو من بادر الى الامتثال بالنسبة الى غيره , فيأتى فى المقام ستة وجوه من الوجوه السبعة المذكورة هناك , والوجه الذى لا يتصور هنا هوالوجه الثالث منها و هو ان يتعلق الخطاب بالقدر الجامع الحقيقى لعدم تصوره بالنسبة الى المكلفين فان المكلف يكون آحادهم لا الجامع الكلى .

وكيف كان لابد من طرح البحث هنا ايضا فى مقامين : مقام الثبوت و مقام الاثبات .

اما مقام الثبوت : فيأتى فيه مثل ما مر فى الواجب التخييرى و هو ان المصالح التى تترتب على الاشياء خارجا على انحاء مختلفة فقسم منها لايحصل الا باجتماع جميع الايادى كحمل جسم ثقيل مثلا من مكان الى مكان آخر , و قسم منها تكون المصالح فيه متعددة يحصل كل واحدة منها بيد فرد واحد من الافراد سواء كانت المصالح متحدة فى النوع او مختلفة , و قسم ثالث منها تكون المصلحة فيه واحدة و يكفى فى تحصيله قيام فرد واحد كفتح الباب مثلا , و هناك قسم رابع و ان قل مصداقه فى الخارج و هو ما اذا كانت المصلحة متعددة ولكن لايمكن الجمع بينها اما لعدم قدرة المكلفين على الجمع و ان لم يكن بينها تباين فى حد ذاتها كما اذاكان للمولى مشاوران احدهما مشاور لامر الدين والاخر مشاور لامر الدنيا ولكن قد ثبت له بالتجربة وقوع المنازعة بينهما و عدم قدرتهما على ايفاء المصلحتين معا , او لكون المصلحتين مثلا متباينين فى حد ذاتهما .

هذه اقسام اربعة للاشياء من حيث المصلحة الموجودة فيها .

لا اشكال فى ان الوجوب يكون على نهج العام المجموعى بناء على القسم الاول و على نهج العام الافرادى بناء على القسم الثانى مع كونه وجوبا عينيا فى كليهما كما لايخفى , كما لا اشكال فى كون الوجوب فى القسم الثالث والقسم الرابع كفائيا و ان متعلقه انما هو عنوان احد المكلفين بما انه مشير الى الخارج , و بعبارة اخرى يكون متعلق الوجوب فيهما صدورالفعل من صرف وجود المكلف كما فى الواجب