احدهما حكم ظاهرى مجعول فى ظرف الشك والجهل بالواقع حقيقة من دون نظر الى الواقع اصلا فهو يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه , و يكون بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره .

ثانيهما حكم ظاهرى مجعول ايضا فى ظرف الشك فى الواقع والجهل به الا انه ناظر الى الواقع و كاشف عنه و يكون بلسان انه ما هو الشرط واقعا .

والاول مفاد الاصول العملية كفا عدتى الطهارة والحلية او استصحابهما , والثانى مفاد الامارات .

ولا اشكال فى ان مقتضى كيفية الجعل فى القسم الاول حكومة الاصول العملية على الادلة الواقعية فى مرحلة الظاهر و توسعة دائرتها حيث ان ما دل على شرطية الطهارة او الحلية للصلاة مثلا ظاهر فى الطهارة او الحلية الواقعية و لكنها جعلت الشرط اعم منها و من الطهارة او الحلية الظاهرية , و مقتضى هذه الحكومة انه كما ان المكلف اذا كان واجدا للطهارة الواقعية واجد للشرط حقيقة فكذلك اذا كان واجدا للطهارة الظاهرية , فلو صلى معها ثم انكشف الخلاف لم ينكشف ان العمل فاقد للشرط بل هو واجد له حقيقة فيجزى .

كما ان مقتضى كيفية الجعل فى الامارات هو عدم الاجزاء فان المجعول فيها انما هو حجيتها بلحاظ نظرها الى الواقع و اثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شىء آخر فيها فى مقابل الواقع فلو كانت خاطئة و غير مطابقة له لم تؤد الى حكم شرعى اصلا لا واقعى ولا ظاهرى و نتيجته عدم الاجزاء , هذا بناء على ما هو الاظهر الاقوى فى الطرق والامارات من ان حجيتها ليست بنحو السببية , و اما بناء عليها فيجزى لو كان الفاقد كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض ولا يجزى لولم يكن كذلك