اما القول الاول : فبناء على الامتناع بطلانه واضح لانه تكليف بما لايطاق , و اما بناء على الجواز فكذلك لان ما نحن فيه ليس من باب اجتماع الامر والنهى لان العنوان فيه واحد وهو عنوان الغصب الذى تعلق به الحرمة , و اما الخروج فان وجوبه لوسلم يكون من باب مقدميته للكون فى خارج المكان المغصوب , وقدمر فى مبحث مقدمة الواجب ان الواجب هو ذات المقدمة و هو التصرف فى ارض الغير بالخروج ( فى ما نحن فيه ) لا عنوانها .

اضف الى ذلك عدم وجود مندوحة فى المقام و معه لايمكن الزجر عن الغصب حين الخروج لانه تكليف بما لايطاق ايضا و مجرد كون الاضطرار بسوء الاختيار لا يوجب جواز هذا التكليف من جانب الشارع .

ان قلت : ان الاضطرار هنا مصداق للامتناع بالاختيار الذى لاينافى الاختيار .

قلنا اولا : ان قاعدة[ ( الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار]( جارية فى خصوص الافعال الاختيارية للانسان فى مبحث الجبر والاختيار فى جواب القائلين بالجبر حيث قالوا : ان الانسان مجبور فى افعاله لانها لاتخلو من احد الامرين فاما ان تحققت علتها التامة فى الخارج اولم تتحقق , فان تحققت يجب تحقق الفعل المعلول و يصير الفعل واجب الوجود بالغير , فان الشىء مالم يجب لم يوجد , و اذا وجب تحققه فلا معنى لكونه اختياريا لان الاختيار هو حالة[ ( ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل]( , اى حالة الامكان و التسوية بين الفعل والترك لا الوجوب والضرورة , وان لم تتحقق العلة التامة فلا يتحقق الفعل وجوبا و ضرورتا ايضا , لان الشىء مالم تتحقق علته التامة وما لم يصل الى حد الوجوب لايمكن تحققه فى الخارج , فالانسان دائما اما مجبور على الفعل او مجبور على الترك .