عشرة مع تقيدها بقصد الامر فينبسط الامر على الجميع فيأتى بها بقصد الامر الضمنى و هو يرى ان الجزء العاشر يحصل بمجرد ذلك فيكون الامر الضمنى فى ضمن الكل , والمحتاج الى قصد الامر هو الاجزاء لا الشرائط لعدم قيام دليل عليه .

سادسا : سلمنا استحالة اخذ قصد الامر فى متعلق الامر ولكن الطريق فى جعل عبادية العبادات و اخذ قصد التقرب بها فى المتعلق ليس منحصرا فى اخذ قصد الامر فيه بل يمكن لذلك اخذ قصد المحبوبية او قصد المصلحة المعنوية فى المتعلق فيقال مثلا[ ( صل بقصد المحبوبية او قصد المصلحة المعنوية]( فاذا لم يأخذه المولى فى المتعلق و اطلقه نتمسك باطلاقه لعدم اعتبار قصد القربة و عدم كون الواجب تعبديا .

ثم انه قد ذكر هيهنا طريق آخر لاخذ قصد الامر فى المأمور به و هو ما افاده الشيخ الاعظم ( ره ) على ما فى تقريراته , ثم ذكره المحقق الخراسانى فيما اورده على نفسه رابعا , و هو عبارة عن تصحيح اعتبار قصد الامر فى المأمور به من طريق امرين : احدهما يتعلق بذات العمل والاخر باتيانه بداعى امره فلو لم يعتبر المولى قصد القربة بواسطة امرثان و كان هو فى مقام البيان نستكشف عدم اعتباره .

ثم اجاب المحقق الخراسانى عنه اولا : بانا نقطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كسائر الواجبات التوصلية , و ثانيا ( و هو العمدة ) بان الامر الاول المتعلق باصل الفعل ان كان توصليا يسقط بمجرد الاتيان بالفعل ولو بداعى امره فلا يكاد يبقى مجال لموافقة الامر الثانى , لسقوط الامر الاول بمجرد الاتيان بالفعل لا بداعى امره , وان كان تعبديا لا يسقط بمجرد الاتيان بالفعل بغير داعى امره فلا وجه لعدم السقوط الاكون الواجب عباديا لا يحصل الغرض منه الا مع الاتيان به بداعى امره , و مع كون الواجب كذلك يستقل العقل لا محالة بوجوب اتيانه على نحو يحصل به الغرض اى بداعى امره و على وجه التقرب به من دون حاجة الى امر آخر باتيانه كذلك .

اقول يرد على جوابه الاول بانه يوجد فى باب العبادات امران احدهما متعلق بذات العمل وهو واضح , والاخر باتيانه بداعى امره و هو ما يستفاد