اقول : اما القول الاول فالاحسن فى مقام الجواب عنه ان يقال : انه مخالف لما يتبادر من الحروف الى الذهن عند استعمالها , و قياسه بالاعراب قياس مع الفارق , لانه يتبادر من كلمة[ ( فى]( مثلا فى جملة[ ( زيد فى الدار]( معنى خاص والحال انه لايتبادر شىء من علامة الرفع فى[ ( زيد]( فى تلك الجملة .

اما القول الثانى : فغاية مايقال فى توضيحه : ان خصوصية كل واحد من الاسم والحرف نشأت من جانب الاستعمال لاالوضع , لانه ان كان الموضوع له خاصا فلا يخلو من احدالامرين اما ان يكون المراد الخاص الجزئى الخارجى فانه خلاف الوجدان لان فى نحو[ ( فى الدار]( لايكون المصداق واحدا جزئيا بل انه كلى لشموله اى موضع من الدار , واما ان يكون المراد جزئيا ذهنيا فيستلزم كون الموضوع له معنا مقيدا بوجوده فى الذهن لان لحاظ المعنى قيد له وهو باطل لوجوه : احدها : لزوم تعدد اللحاظين حين الوضع , لان الوضع حينئذ يلاحظ المعنى الملحوظ فى الذهن وهو خلاف الوجدان . ثانيها : لزوم عدم امكان انطباق المعنى الحرفى على الخارج لانه مقيد بكونه فى الذهن . ثالثها : لزوم كون الموضوع له فى جميع الاسماء حتى فى اسماءالاجناس خاصا لانه اذا كان[ ( كونه ملحوظا فى غيره]( جزء لمعنى الحرف , يكون[ ( اللحاظ فى نفسه]( ايضا جزء للمعنى الاسمى لان المفروض كونهما موضوعين على منهاج واحد , فيكون معنى الاسم جزئيا حقيقيا ذهنيا ايضا وهو خلاف ما هوالمتفق عليه فى اسماء الاجناس من كون الموضوع له فيها عاما .

فثبت مما ذكرنا ان هذاالقيد انما يكون عندالاستعمال لافى الموضوع له .

ان قلت : فلا فرق حينئذ بين الاسم والحرف , وهو يستلزم امكان استعمال احدهما موضع الاخر .

قلنا : الفرق بينهما منحصر فى غاية الوضع فوضع الاسم لان يراد فى نفسه ووضع الحرف لان يراد فى غيره وهى تمنع عن استعمال احدهما موضع الاخر ( انتهى ) .

اقول : يرد عليه ان هذا فى الحقيقة شرط من ناحية الواضع لوقلنا به , وهولا