فاخرج بقيد[ ( الالية]( القواعد الفقهية لابها تنظر فيها لابها فتكون استقلالية لاآلية , كما ادخل بقوله[ ( يمكن ان تقع]( نحو القياس والشهرة والاستحسان التى ليست حجة عندنا ولكنها يمكن ان تقع حجة عند القائلين بها , و بقوله[ ( تقع كبرى]( اخرج مباحث سائر العلوم , ولم يقيد الاحكام بالعملية , لعدم كون جميع الاحكام عملية كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة و غيرها , واضافة قيد[ ( الوظيفة]( لادخال مثل الظن على الحكومة , و اما عدم اكتفائه بانه[ ( ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة]( فهو لعدم كون النتيجة وظيفة دائما و انتهائها الى الوظيفة غير كونها وظيفة [١] .

اقول هذا التعريف مع سلامته عما اورد على غيره يرد عليه ان قيد الالية لايكفى لاخراج القواعد الفقهية بل لابد من جعل قيد[ ( التى لاتشمل على حكم شرعى]( مكانه لما حققناه فى محله من ان القواعد الفقهية تشتمل دائما على حكم كلى شرعى , تكليفى او وضعى , وجودى او عدمى تقع فى طريق استنباط الاحكام الفرعية العملية و مجرد كونها تطبيقية لايضر بكونها آلية كمالا يخفى . فظهر مما ذكرنا عدم تمامية كل واحد من التعاريف الاربعة .

والاولى ان يقال[ : ( انه القواعد التى لاتشتمل على حكم شرعى و تقع فى طريق استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية اوالوظيفة العملية]( والاحتراز بكل من هذه القيود مما يجب اخراجه عن التعريف او ادخاله يظهر مما ذكرناه .

[١]راجع ص ٦ من تهذيب الاصول ج ١ , الطبع القديم .