هذا اولا , و ثانيا : ما ذكره من وجود مصلحة التسهيل فى الطرق والامارات هو بعينه المصلحة السلوكية و من العجب انه اثبت مصلحة التسهيل و نفى المصلحة السلوكية مع اتحادهما او كون التسهيل من مصاديقها البارزة .

وثالثا : ما افاده من لزوم القول بالتصويب و تبدل الحكم الواقعى فى القسم الثالث ايضا ممنوع جدا لان المصلحة السلوكية ليست فى عرض مصلحة الحكم الواقعى بل هى فى طولها , و ان شئت قلت : ان المكلف اذا سلك طريق الامارة للوصول الى الحكم الواقعى الذى هو ذات مصلحة فى نفسها فاخطأه كان سلوكه هذا الطريق مستلزما لمنافع جابرة لمافات منه من منافع الحكم الواقعى ( و سيأتى الاشارة الى هذا ان شاء الله فى مباحث الاجتهاد والتقليد ايضا ) .

اذا عرفت هذا فلنرجع الى اصل المسئلة فنقول و من الله التوفيق والهداية :

الحق ان هذه المسئلة هى مسئلة تبدل رأى المجتهد فنذكر هنا اجمالا منها و نترك تفصيلها الى محلها من مبحث الاجتهاد والتقليد فنقول : ذهب جماعة من الاصحاب الى الاجزاء فيما اذا تبدل رأى المجتهد , واستدلوا عليه بوجوه :

اولها : الاجماع وقد استدل به جماعة من اعاظم المتأخرين , بينما نقل بعض آخر كالسيد الحكيم فى مستمسكه عن العلامة الاجماع على الخلاف , ولو سلمنا وجود الاجماع كما لا يبعد , لكنه ليس بحجة فى امثال المقام لاحتمال استنادهم الى سائر الوجوه .

ثانيها : ان عدم الاجزاء يستلزم العسر والحرج .

واجيب عنه بان قاعدة العسر والحرج قاعدة شخصية لانوعية , اى لا يسقط الحكم ممن لا يكون فى عسران كان غيره فيه .

ثالثها : ان الاجتهاد الثانى كالاجتهاد الاول فاذا لم يكن الاجتهاد الاول مجزيا عن الواقع لم يكن الاجتهاد الثانى ايضا مجزيا لانه ايضا امارة ظنية الدلالة بالنسبة الى