واما القول الثالث وهو ما ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) من عدم وجود اصل لفظى فى المقام فاستدل له بما حاصله[ ( ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فيتصور الاطلاق فيما يتصور التقييد فيه , و حيث ان التقييد ممتنع هنا يكون الاطلاق ايضا ممتنعا فيكون الحق حينئذ هو الاهمال و عدم الاطلاق مطلقا , و وجه كون الاطلاق من قبيل عدم الملكة لا العدم المطلق ان الاطلاق و ان كان عدميا الا انه موقوف على ورود الحكم على المقسم و تمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم والملكة فاذا فرضنا فى مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق قطعا , و ما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما اذا اتى به بقصد الامر و عدمه يتوقف على ورود الامر فانه من الانقسامات الثانوية فليس قبل تعلق الامر و فى رتبة سابقة عليه مقسم اصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل صحة التقسيم نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسك بالاطلاق]( [٣] .

والجواب عنه ظهر مما سبق حيث انا لم نقبل عدم امكان اخذ قصد الامر فى المتعلق حتى نلتزم بالاهمال بل قلنا بامكانه من طرق ثلاثة : اخذ قصد الامر فى الامر الاول واخذه فى الامر الثانى و عدم انحصار التقرب فى قصد الامر .

[١]نفس المصدر , ح ٥ .

[٢]نفس المصدر , ح ٨ .

[٣]اجود التقريرات , ج ١ , ص ١١٢ ١١٣ .