والجواب عنه ان الاسباب الشرعية على قسمين : قسم منها مانعلم بمسبباتها ويمكن لنا تحصيلها والوصول اليها و لذلك نكون مكلفين بايجادها فلا اشكال فى ان الاصل فيها هوالاشتغال لان الذمة اشتغلت بالمسببات قطعا وهو يقتضى البرائة اليقينية , وقسم لايمكن فيه تحصيل المسببات لكونها محجوبة عنا فالقرينة العرفية قائمة هنا على انا غير مكلفين بها بل نكون مأمورين باتيان الاسباب فقط , و من المعلوم ان بيان الاسباب حينئذ على عهدة الشارع و ان الواجب على المكلف اتيانها بمقدار ذلك البيان فاذا شككنا فى جزئية شئى مثلا تجرى اصالة البرائة لقاعدة قبح العقاب بلابيان , و ان كان المأموربه من قبيل الاقل والاكثر الارتباطيين , مثلا اذا كان المولى طبيبا فاخترع معجونا لدفع بعض الامراض و سماه باسم خاص بملاحظة ذاك الاثر ولم يكن للعبد خبرة بامرالطب اصلا فحينئذ لامعنى لامره بتحصيل ذاك الاثر بل العرف يرون بيان اجزاء المعجون وشرائطه من وظائف المولى , و عند عدم البيان يحكمون بالبرائة , وسوف يأتى فى محله مزيد توضيح لهذا فانتظر .

هذا تمام الكلام فى تصوير القدرالجامع بناء على مسلك الصحيحى .

تصوير الجامع للاعمى

واما تصويره على مسلك الاعمى فقد ذكر له وجوه خمسة :

احدها : ان يكون عبارة عن الاركان , فالصلوة مثلا وضعت لما اشتملت على الاركان

ويرد عليه اولا : انه خلاف الوجدان فى مثل الصلوة لان التسمية بالصلوة لايدور