القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٣ - الطائفة الثانية ما علل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أمينا

كما سيأتي ان شاء اللّه، فان كل واحد منهما جزء من العلة الواقعية.

٢- ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن‌ [١].

فإن قوله عليه السّلام «صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» في مقام التعليل.

٣- ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان‌ [٢].

٤- ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثمَّ انها جائت به فأنكرته امه، و زعم أهلها انهم لا يعرفونه، قال عليه السّلام ليس عليها شي‌ء الظئر مأمونة [٣].

فإن إطلاق الحكم بأن الظئر مأمونة دليل على ان المراد منه الأمانة في مقابل الغصب، و عدم ذكر الكبرى فيها دليل على كونها قطعية.

٥- و ما رواه ابان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:

و سألته الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا [٤].

فإن قوله «بعد ان يكون الرجل أمينا» في مقام التعليل، فيستفاد منه العموم اما لو كان من قبيل الشرط و التقييد دخل في الأحاديث الناطقة عن الحكم في مقام الإثبات، و لكنه خلاف الظاهر.

٦- و ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل استأجر أجيرا

[١] الوسائل ج ١٣ كتاب العارية الباب ١ الحديث ٦.

[٢] المستدرك ج ٢ كتاب الوديعة ص ٥٠٦.

[٣] الوسائل ج ١٩ كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب ٢٩ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ج ١٣ كتاب الوديعة الباب ٤ الحديث ٥.