هيچ چيز نمى تواند مانع اجراى قوانين اصيل اسلامى در دستگاه قضايى شود، مصالح نظام، در چگونگى اجراى احكامْ جايگاهى ويژه دارد. ايشان در جايى به دليل شرايط خاصّ اجتماعى، فرهنگى و سياسى، و برداشت ويژه مردم از قانون الهى، داورى بر اساس قوانين اصيل و استوار اسلامى را تفرقه آفرين تشخيص داده است و با اجراى آن، اساس حكومت را متزلزل ديده، داورى را روا ندانسته است تا جامعه دچار تفرقه نشود. چنين است كه امام به شريح مى فرمايد: إقضِ كَما كُنتَ تَقضي ، حَتّى يَجتَمِعَ أمرُ النّاسِ . [١] همان گونه كه در گذشته داورى مى كردى ، داورى كن ، تا كار جامعه سامان (انسجام) گيرد .

شش ـ سياست هاى امنيتى

جامعه ناامن و آكنده از هرج و مرج، به جنگلى بى قانون و آشفته، مانندتر است تا به جامعه انسانى. در نگاه على عليه السلام ، جامعه تهى از آرامش و امنيت، بدترين سرزمين هاست. امام، از جمله مهم ترين دلايل پذيرش حكومت را بازگرداندن آرامش و امنيت به جامعه دانست. بدين سان، آن بزرگوار، توجّهى بليغ به امنيت داشت . اصول و شيوه هاى سياست هاى امنيتى امام و تلاش آن بزرگوار در ايجاد امنيت را بدين گونه مى توان برشمرد:

١ . تأسيس نظام اطّلاعاتى كارآمد

گو اين كه در سيره امام على عليه السلام ، از تشكيلاتى با عنوان «نظام اطّلاعاتى» سخن نرفته است، امّا نصوص مختلف و پراكنده اى كه در زمينه مأموريت هاى اطّلاعاتى وجود دارد، و اقداماتى كه آن بزرگوار، به روزگار حكومتش بر اساس جمع آورى

[١] بنگريد به : ص ٣٤٧ (ح ٣٩٩) .