مى دهد: ١) رعايت عدالت در تقسيم، ٢) حبس نكردن حقوق عمومى . ١ . رعايت عدالت در تقسيم : عدالت اقتصادى در توزيع امكانات عمومى در اسلام، داراى دو معيار اصلى است : اولويت تأمين اجتماعى و رسيدگى به طبقات محروم و آسيب پذير جامعه و افزايش رفاه آنان؛ رعايت مساوات در زمينه استحقاق هاى برابر . شفاف ترين مصاديق اين دو معيار، در سياست هاى توزيعى امام على عليه السلام قابل مشاهده است . در نامه هايى كه آن حضرت به كارگزاران خويش نوشته است ، اختصاص بخشى از منابع بيت المال بر طبقات محروم و كم درآمد، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است و تأكيد فراوان ايشان بر لغو امتيازات ناروا و موهوم و اعطاى حقوق برابر بر خويشاوند و بيگانه، عرب و عجم، زن و مرد، و افراد باسابقه و مشهور و افراد گم نام ، تصوير تابناكى از عدالت انسانى را براى عدالتجويان جهان به نمايش گذاشته است . ٢ . حبس نكردن حقوق عمومى : تسريع در انفاق و پرهيز از حبس حقوق عامّه ، يكى از ويژگى هاى اساسى سياست اقتصادى در اسلام است . اسلام با همه تأكيداتى كه بر لزوم اعتدال و ميانه روى و حتى برنامه ريزى و اندازه گيرى در انفاق ابراز نموده است، در عين حال، حبس بى جهت حقوق عامّه را شديدا مذمّت كرده و بر تسريع در انفاق، تأكيد نموده است . وضعيت مطلوب در انفاق بيت المال را با توجّه به اين دو ويژگى مى توان چنين بيان نمود كه هرگاه بر اساس يك برنامه ريزى ، بخشى از درآمدها براى مورد خاصى درنظر گرفته شود، به گونه اى كه هم درآمد و هم محل مصرف، هر دو فعلى (موجود) باشند ، تأخير انفاق در چنين مواردى «ادّخار» و «امساك» محسوب مى شود و موضوع روايات «اجتناب از انباشته شدن بيت المال» نيز چنين مواردى است .