واقعِ زندگى و نيازمندى هاىِ آن، نه فراموش كردنى است و نه مى توان از سرِ سهل انگارى، از كنار آن گذشت. اگر كسانى زاهد باشند و دنيا گريز، بايد دانست كه چون زندگى را رقم زنند و داراى مسئوليت اداره زندگانى باشند، با مجموعه اى در داخل زندگى روياروى اند. نيازمندى هاى معقول زن و فرزند، نه فراموش كردنى است و نه شايسته است كه فراموش شود. امام على عليه السلام با توجّه به اين نكته است كه به مالك اشتر سفارش مى كند تا براى داورى، بهترين ها برگزيده شوند و زندگانى اين بهترين ها، به درستى و شايستگى تأمين شود، تا هرگز داور در داورى، به دست مردمان ديده ندوزد و براى دستيابى به دنيا، در جهت رفع نيازمندى هايش به فساد كشيده نشود و فرد و دستگاهى كه ضامن سلامت جامعه و ستُردن فساد از جامعه است، خود به فسادْ دچار نگردد.

٣ . امنيت شغلى قضات

قاضى حكم مى كند و روشن است كه با حكم قاطعش، عدّه اى را مى رنجاند. بسيار كم اند كسانى كه چون حكم عليه آنها صادر شد، به مقتضاىِ حكمْ گردن نهند و در درون خود، دغدغه اى نداشته باشند. نيز روشن است كه هماره متخلّفان و قانون شكنان، طبقات فرودست جامعه نيستند و درگيرى و جدال ها، هميشه در لايه هاى زيرين اجتماعْ شكل نمى گيرد؛ بلكه توان گفت كه فرادستان، هم بيشترين قانون شكنى را دارند و هم جدال ها و درگيرى ها بيشتر در ميان آنان شكل مى گيرد و آنان اند كه اهل نفوذند و در گردونه سياست و كشاكش جريان ها قرار دارند. اگر قاضى در داورى درباره اينان احساس آرامش نكند و دستگاه حكومت و داورى را