امام تا بدان جا بر وحدت كلمه تأكيد مى ورزيد و همدلى و تشنّج زدايى را ضرورى مى دانست كه دستگاه قضايى خود را موظّف كرده بود كه اگر اجراى حكمى رشته هاى الفت جامعه را به هم مى ريزد، از اجراى آن، چشم بپوشد و از اختلاف انگيزى جلوگيرى كند. امام، بارها هشدار داده بود كه اگر مؤمنان، متفرّق شوند و وحدت و تشكّل را از دست بدهند، چيرگى باطل بر آنها قطعى است.

پنج ـ سياست هاى قضايى

داورى، ركن اساسى نظام هاست. داورى هاىِ درست و قانونمند، در حراست از سلامت جامعه و استوارى پايه هاى اجتماع، بيشترين نقش را بازى مى كند. آموزه هاى حكومت على عليه السلام ، نشان دهنده آن است كه حضرت، توجّه و عنايتى ويژه به داورى و دستگاه قضايى داشته است. متونى كه چگونگى داورى هاى على عليه السلام و توجه او به داورى و سفارش و تأكيد امام عليه السلام را در اين زمينه گزارش كرده، بسى فراوان و تأمّل برانگيز است. آنچه در اين مجموعه آمده نيز مى تواند براى قاضيان و نيز متصديان امر قضا، بسى روشنگر باشد. اصول سياست هاى امام على عليه السلام را در داورى، بدين گونه مى توان گزارش كرد:

١ . گزينش بهترين ها براى تصدّى داورى

بى گمان قاضى، عنصر اصلى داورى و نقش آفرين تشكيلات قضايى است و نقش بسزايى در احقاق حقوق مردم و مبارزه با ستمگرى ها و ناهنجارى ها دارد. قاضى در كار داورى، هر اندازه استوارگام تر، و به لحاظ اخلاقى، هر قدر پاك تر و سالم تر، و به لحاظ عملى، هر اندازه قوى تر و انعطاف ناپذيرتر باشد، كارآيى داورى و قضاوت او بسامان تر و استوارتر خواهد بود. از اين رو، على عليه السلام به مالك توصيه مى كند تا براى داورى، بهترين كسان را برگزيند؛ كسانى كه نه مردمان را در تنگنا افكنند و نه در داورى، سرِ لجاج داشته باشند، و نه با اندك چيزى بلغزند؛