و رهبرى دينى، مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم، و در يك جمله، رهبرْ مخدوم است و مردم، همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند، فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى كه درباره حقوق مردم، داراى چنين اعتقادى باشد، از رضايت و حمايت مردمْ برخوردار نخواهد بود.

حقوق متقابل مردم و رهبرى

از نگاه على عليه السلام ، نه تنها حقّ رهبر سياسى جامعه در چارچوب اين آيين، منافاتى با حقوق مردم ندارد، بلكه حقّ رهبر سياسى، در گرو اداى حقوق آنان از سوى رهبر است و مردم، در صورتى موظّف به اطاعت و حمايت از رهبر هستند كه حقوق آنان در نظام تحت فرمان او رعايت شود. امام على عليه السلام در اين زمينه، چنين فرموده است: أمّا بَعدُ ، فَقَد جَعَلَ اللّه ُ سُبحانَهُ لي عَلَيكُم حَقّاً بِوِلايَةِ أمرِكُم ، ولَكُم عَلَيَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذي لي عَلَيكُم ، فَالحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ في التَّواصُفِ وأضيَقُها في التَّناصُفِ ، لايَجري لِأَحَدٍ إلاّ جَرى عَلَيهِ ، و لايَجري عَلَيهِ إلاّ جَرى لَهُ . [١] بعد از حمد و ستايش خدا ؛ همانا خداوندِ سبحان ، با سرپرستى و ولايت در كارهايتان ، حقى براى من بر عهده شما گذاشته است و در مقابل ، براى شما نيز همانند آن ، حقّى برگردن من نهاده است . پس حق در مقام توصيف ، از همه چيزها فراخ تر، و در مقام انصاف در عملْ تنگ و باريك تر است . حق به سود كسى نيست ، مگر آن كه به زيان او نيز هست ، و بر زيان كسى نيست ، مگر اين كه به سود او نيز خواهد بود . آن حضرت، در سخنى ديگر، حقوق متقابل مردم و رهبرى را چنين بيان مى كند: حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّه ُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ ، فَإِذا فَعَلَ فَحَقٌّ عَلَى

[١] بنگريد به: ص ٣١٢ (ح ٣٠٥) .