مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣ - الزوج اولى بزوجته من اقاربها

بل وإن قلنا بصحتها ـ كما هو الأقوى ـ [١] على الأحوط [٢] نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها , لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل في مراتب الأولياء‌

( مسألة ١ ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها [١]

______________________________________________________

[١] قيد للقول بالصحة. وقد قربنا وجهه فيما سبق.

[٢] بل هو الذي استظهره في الجواهر , وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة : « وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفاً على الأقوى , ولكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين » وعلله في الجواهر باستصحاب الشغل , وعدم معلومية إجزاء الندب عن الواجب. وفيه : أن إجزاء الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فرداً له وإن لم يكن بواجب , فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ , والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير , وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل. ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف (ره) بقوله : « نعم إذا .. » , لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل , وكأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ , ولكنه غير ظاهر , لعموم أدلتها.

فصل في مراتب الأولياء‌

[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً محكياً عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر‌