مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - اذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوه

منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها [١].

( مسألة ١١ ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب ـ من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ـ صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة [٢].

______________________________________________________

مانع من صدق عدم الوجدان. بل لو قيل بكون وجوب الطلب غيريا كان دليله دليلا على البطلان , لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

[١] كما عن التحرير. وهو في محله بناء على كون وجوب الطلب إرشادياً , إذ عليه يكون الفعل مصداقاً للمأمور به واقعاً فيسقط الأمر به واعتبار الجزم في التقرب لا شاهد عليه كما تقدم في أوائل مباحث التقليد , مع أنه قد يتفق حصول الجزم بسبب الغفلة عن التكليف بالطلب شرعاً وعقلا. نعم بناء على كون وجوب الطلب غيريا لا بد من الحكم بالبطلان لكن عرفت ضعف المبني المذكور.

[٢] اتفاقاً كما قيل , بل الظاهر كون الفرض من صغريات ما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لم تجب عليه الإعادة , الذي دعى جماعة الإجماع عليه , المستدل عليه بالنصوص الكثيرة الصريحة في الاجزاء ...

( ودعوى ) أن موضوع تلك المسألة التيمم الصحيح , وهو أول الكلام في الفرض , لأن وجود الماء في الحد يوجب كونه واجداً له في الواقع فلا يشرع له التيمم. ( مندفعة ) بما عرفت من أن موضوع المشروعية عدم الوجود المقدور وهو حاصل , لأن عدم عثوره على الماء مع وقوع الطلب منه على وجهه ملزوم لعدم القدرة عليه. نعم لو كان الموضوع عدم الوجود مطلقاً تمَّ ما ذكر , لكنه ليس كذلك.